المشدد ٥ سنوات لضابط المخابرات المزيف بتهمة الانتحال والنصب والاستيلاء على أموال المواطنين

المشدد ٥ سنوات لضابط
المشدد ٥ سنوات لضابط المخابرات المزيف بتهمة الانتحال والنصب

عاقبت محكمة الجنايات في القضية رقم ٣٤٣ ق. م "ا. صبحي. ع. ع" بالسجن المشدد ٥ سنوات وذلك لإنتحاله صفة ضابط برتبة لواء فى جهاز المخابرات و ايهام المواطنين بحصولهم على وحدات سكنية من الدولة وتوظيفهم في قطاعات الدولة المختلفة وتمكن بذلك من الاستيلاء على اموال تقدر بحوالي ٣ ملايين جنيه حيث قام بتحرير عقود مزورة لهم مزيلة باختام وتوقيعات مزورة.
كما وجهت المحكمة الاتهام لآخر مجهول وذلك لمساعدته على استخراج هذه العقود المزورة.
وقد تمكنت الاجهزة الأمنية من القاء القبض على المتهم والذي ينتحل صفة لواء بالمخابرات و المتستر خلف وظيفة مستشار اعلامي وصحفي وصاحب جريدة حيث اوهم العاملين معه بأنه قد تم تكليفه من جهاز المخابرات بالعمل بالصحافة لجمع المعلومات و ان الجريدة تابعة لجهة أمنية.
وقام بايهام المواطنين بوظيفته كضابط مخابرات برتبة لواء و انه يمكنه مساعدتهم في الحصول على شقق تابعة للدولة وتوظيفهم بوظائف حكومية بالدولة وحصل منهم على مبالغ تقدر بحوالي ٣ ملايين جنيه.
بدات تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات للجهات الأمنية مفادها ان المتهم ٥٧ سنه والمقيم بالعباسية الوايلي القاهره و الحاصل على دبلوم تجارة ومحكوما عليه بعدد ٤٠ حكم جزئي و ذلك لإرتكابه حوادث نصب و احتيال على المواطنين بإنتحال صفة لواء بجهاز المخابرات العامة تتراوح الأحكام فيها بالحبس من اسبوع إلى سنة بإجمالى ١٠ سنوات.
و بإعداد الآكمنة اللازمة أمكن ضبطه و بمناقشته أقر بصحة تلك المعلومات و ارتكاب حوادث بذات الأسلوب محرر عنها المحاضر ارقام ١٩٤٤ / ٢٠١٤ جنح المرج.
٨٥٣ / ٢٠١٣ جنح المرج
٢١٤٤ / ٢٠١٤ اداري المرج
٢٨٣/ ٢٠١٤ اداري المرج واضاف بإنفاقه المبالغ المالية متحصلات تلك الوقائع على متطلباته الشخصية.
و قدم محامى المجنى عليهم اسماعيل السيد بيومى تسجيلات و مستندات و صورا تثبت تورط المتهم فى ارتكاب تلك الجرائم.
و بإستدعاء المجني عليهم تعرفوا عليه واتهموه بالنصب والاحتيال عليهم وتولت النيابة العسكرية التحقيق و قدم للمحكمة
وحكمت المحكمة حضوريا على المتهم بالسجن المشدد ٥ سنوات نظير عدة اتهامات وهي الإشتراك بطريق الاتفاق والمساعده والإستيلاء على مبالغ مالية والتدخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير ان تكون له صفة رسمية
وصدر قرار الاتهام بالمشاركة مع اخر مجهول ويعاقب بنفس العقوبة
وكان قد سبق حبسه فى عام ٢٠١٤ لإنتحاله صفة ضابط و النصب على المواطنين لمدة ثمانية أشهر.