محمد منير: قانون التصالح فى مخالفات البناء فرصة ذهبية لا تعوض

محمد منير: قانون
محمد منير: قانون التصالح فى مخالفات البناء فرصة ذهبية

قال الخبير العقارى محمد منير أن قانون التصالح فى مخالفات البناء فرصة ذهبية لا تعوض،لصالح المواطن وهو خطوة على الطريق الصحيح من خلال تقنين أوضاع العقارات والمبانى المخالفة.
وأضاف منير،قانون التصالح فى مخالفات ليس إجراء عقابيا،ولا يستهدف هدم العقارات، بل على العكس، يمثل خطوة متقدمة باتجاه إنقاذ ملايين المبانى من سيف قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وأشار أن مصر بها ثروة عقارية كبيرة واستثمارات يجب المحافظة عليها بما لا يخالف القانون موضحا إنه بمجرد تقديم الطلب سيتسلم المواطن “نموذج 3” والذى يرجع أهميته إلى أنه بمجرد حصول المواطن عليه، سيتم وقف جميع الإجراءات التى يمكن اتخاذها ضد المخالفة من إجراءات هدم، وحتى الأحكام سيتم تجميدها لحين إجراءات التصالح، مع إعطاء المواطن فترة بعدها لمدة شهرين لاستكمال أوراقه.
واوضح أن قانون التصالح فى مخالفات البناء، يعد خطوة مهمة وضرورية للقضاء على العشوائيات في البلاد موضجا ان القانون خرج من أجل حماية أرواح المواطنين بالدرجة الأولى وعدم تركها لأي ممارسات بنائية عشوائية أو غير مخططة تهدد حياتهم وممتلكاتهم، بجانب إعطاء المواطن رخصة بقانونية منزله بعد تقنين المخالفة بشكل لا يجعله بعد ذلك عرضه لأي تهديد يضعه تحت طائلة القانون موضحا إن القانون سوف يراعي البعد الاجتماعي لإنهاء الإجراءات مع المواطنين، لتقنين أوضاع البنايات الخاصة بهم بسهولة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وقال أن مصر بها ثروة عقارية كبيرة واستثمارات يجب المحافظة عليها بما لا يخالف القانون موضجا ان القانون خرج من أجل حماية أرواح المواطنين بالدرجة الأولى وعدم تركها لأي ممارسات بنائية عشوائية أو غير مخططة تهدد حياتهم وممتلكاتهم، بجانب إعطاء المواطن رخصة بقانونية منزله بعد تقنين المخالفة بشكل لا يجعله بعد ذلك عرضه لأي تهديد يضعه تحت طائلة القانون.
كما أشار إن السوق سيتعافى قريبا بعد أزمة كورونا وهى أزمة عالمية أثرت على دول عظمى اقتصاديا واجتماعيا، متوقعا أن تنتهي تأثير الأزمة علي السوق خلال الشهور الأولى من 2021 موضحا إلى دور الدولة في دعم المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لدفع عجلة النمو علاوة على ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية في السنوات الأخيرة خاصة في البناء والتعمير، مؤكدا أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والجلالة ومدينة العلمين الجديدة ومدن الجيل الرابع من شأنها بناء دولة حديثة تنافس الدول الكبرى وتجذب المستثمرين.