بعد بيان الداخلية.. هذا ما سيحدث مع أصحاب السيارات في حالة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

صورة
طباعة
يعتبر قانون المرور الجديد من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث ظل القانون حبيس الأدراج ينتظر خروج إلى النور ، حتى تم إصداره.
ويستهدف قانون المرور الجديد إعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
وفى هذا الصدد أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكتروني قبل انتهاء المدة المدة المقررة في 30 مارس.
وذلك إنفاذًا لثوابت الاستراتيجية الأمنية ، والتي يأتي ضمن أولوياتها التيسير على المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات الأمنية المقدمة لهم، وحرصًا من الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية منعًا لازدحام أو تكدس المواطنين داخل المقار الشرطية .. تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني والذى يعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة وذلك خلال مهلة تنتهى 30 مارس 2021م كموعد نهائى لتركيب الملصق الإلكترونى لكافة المركبات.
وفى ذات الإطار تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكو المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكتروني) وكذا استلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.
ويتم استخدام الخدمة على النحو التالي:
تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر traffic.moi.gov.eg .
اختيار خدمات المركبات.
اختيار خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني.
سداد رسوم الخدمة المطلوبة.
ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكترونى فقط.. بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.
الملصق الإلكتروني
نص القانون على وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنويا وبحد أقصي 300، وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
يُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري.
تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.
وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.
وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أن المشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.

إرسل لصديق

التعليقات