ما فعله كان صادما .. القصة الكاملة لطبيب الميكروباص من الفعل الفاضح للحبس مع الإيقاف

واقعة تحرش شهيرة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمت فيها فتاة طبيب عُرف إعلاميًا بـ«طبيب الميكروباص»، بارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص بالزقازيق، انتهت بمعاقبته بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.
وقد أدانت هيئة المحكمة المتهم وقالت في حيثيات الحكم إن ما لقاه من إجراءات قبض وضبط وحبس احتياطي كفيلة بردعة وعدم معاودته ارتكاب مثل هذا السلوك، وذلك فقًا لما أحاطت به عن بصر وبصيرة من ظروف وملابسات تلك الدعوى، وباستحضار غاية العقوبة على الجاني فلم يبتغِ منها الإيذاء ولكن كان يقصد الإصلاح والتهذيب.
تاريخ واقعة «طبيب الميكروباص»
في شهر نوفمبر الماضي، اتهمت فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا، طبيبا برتكابه فعلًا غير أخلاقي أثناء استقلال الميكروباص ووقوفه ناحية المقعد الذي تجلس فيه، وأكدت آنذاك أنها نبهت المتهم لكنه لم يستجب مما دفعها إلى رفع صوتها للاستغاثة بمن حولها وإثارة اهتمام الركاب والسابق، الأمر الذي تسبب في نشوب مشادة كلامية، فيما حاول الطبيب المتهم مغادرة الميكروباص وقتها لكن الفتاة لحقت به بمساعدة السائق وعدد من المارة الذين تحفظوا عليه لحين حضور الشرطة وتسليمه لرجال الأمن.
القبض على «طبيب الميكروباص»
حررت الفتاة محضر بالواقعة، وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا بورود بلاغًا إلى قسم شرطة ثاني الزقازيق، بقيام فتاة بالتحفظ على الطبيب المتهم في أحد الشوارع بمساعدة السائق وبعض المارة، وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، واصطحبت الطبيب إلى مقر القسم.
حبس «طبيب الميكروباص»
وقد قررت النيابة العامة حبس الطبيب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، بسبب ارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص بالزقازيق، قبل أن يتم تجديد حبسه لمدة 15 يوما، ثم أمر قاضي المعارضات بإخلاء سبيله، قبل أن توافق غرفة المشورة على استئناف النيابة، ثم قررت المحكمة إخلاء سبيله مرة ثانية، على ذمة القضية ومد أجل الحكم عليه إلى نهاية الشهر الحالي.
إخلاء سبيل «طبيب الميكروباص»
فيما أمر قاضي المعارضات بإخلاء سبيله، قبل أن توافق غرفة المشورة على استئناف النيابة، ثم قررت المحكمة إخلاء سبيله مرة ثانية، على ذمة القضية، وتحديد جلسة 21 يناير الماضي للنطق بالحكم، إلا أن المحكمة قررت مد أجل الحكم إلى الخميس 25 فبراير الجاري.
الحكم بالإيقاف
قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد هاشم رئيس المحكمة، وخالد خضير وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف عبدالمنعم، وأحمد عادل وأحمد مهدي، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ الحكم.