لم تحدث منذ 500 سنة.. السيسي يفجر مفاجأة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن الهدف من برامج الحماية الاجتماعية هو التخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي ومن مسار حالة الفقر.
وأضاف الرئيس السيسي: بتقولوا إن تقرير التنمية البشرية 2021 ممكن يتعمل كل سنتين، ونتمنى أن السنة اللى هيطلع فيها التقرير، ترون أمرا أحب أسجله دلوقتي.
وقال الرئيس: "الخطة الموجودة لـ “حياة كريمة” المفروض موازنات استثمارية للوزارات خلال 10 سنوات قادمة لتحقيق مراده، لكن إحنا مصرين أن نحققه خلال 3 سنين اعتبارا من منتصف العام الحالي.. المسار هنا شامل والمواجهة حاسمة قوى، نقدر نحول حياة 58 مليون مصري".
وأضاف: لما نيجي نتكلم عن إن إحنا كانت عناصر الصرف الصحي في الريف 12 % وأصبحت 38 % يعني متبقي 62 %، مصرين إن شاء الله خلال 3 سنين يبقى مفيش حاجة اسمها صرف صحى يليق، وهذا كلام ينطبق على الخدمات المحلية والمستشفيات والمدارس داخل 4500 قرية.. معرفش يا ترى التقرير القادم يقدر يرصد الحالة دي.
وقال الرئيس السيسي: "تبطين شامل للترع للقضاء على مظاهر التلوث البيئي.. كلها عناصر جنب بعضها بتعمل صرف صحي وتغطية ترع ومحطات معالجة للصرف الصحي والزراعي والصناعي على المستوى القومي.. أنفقنا من 2014 وحتى انتهاء المبادرة حوالى 700 مليار جنيه محطات معالجة ثنائية وثلاثية للاستفادة من المياه والتلوث البيئي الناتج عن هذه المياه".
وطلب الرئيس تنظيم رحلات إلى منطقة المنزلة للوقوف على حجم الإنجاز الذى تحقق هناك.
معالجة التلوث البيئي
وقال: بحيرة 250 ألف فدان كانت ممكن تعتبر منطقة غير صالحة ما اتصورش إن فيه حد في الدنيا تدخل لمعالجة التلوث البيئي من 500 إلى 600 سنة فاتت زى اللى احنا بنعمله دلوقتي.
وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١.
كما شهد الرئيس جلسة نقاشية بعنوان “التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار”.
وتسلم الرئيس السيسي التقرير حيث عكس تقرير التنمية البشرية ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية؛ الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.
كما تم عرض جهود الحكومة المصرية في دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك بعد توقف إصدار التقرير طوال السنوات العشر الماضية منذ عام ٢٠١١.
والتقرير المُشار إليه يعتمد على الإطار المفاهيمي الخاص بتحقيق التنمية الشاملة في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز التنمية البشرية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تعزيز الاستدامة البيئية من أجل تحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة.
كما يستند التقرير إلى عدة محاور رئيسية تشمل ما تم في الدولة من إصلاح اقتصادي والتأسيس لانطلاقة تنموية، وبرامج الحماية الاجتماعية الهادفة نحو تحقيق عقد اجتماعي أكثر شمولًا في مصر، والاستثمار في الثروة البشرية من خلال التعليم والصحة والسكن اللائق، بالإضافة إلى محور النهضة الجديدة للمرأة المصرية، فضلًا عن إدارة نظم الحماية البيئية، وكذلك تطوير عملية الحوكمة لإنشاء منظومة فعالة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع.
