مش 30 ألف جنيه.. التفاصيل الكاملة لأزمة صندوق الأسرة

مش 30 ألف جنيه..
مش 30 ألف جنيه.. التفاصيل الكاملة لأزمة صندوق الأسرة

أثار صندوق الأسرة الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن البعض أطلق شائعات حول المبلغ الذي سيتم تحصيله للصندوق من المقبلين على الزواج.

وجاءت تصريحات الرئيس السيسي بشأن صندوق الأسرة، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في مجمع الصناعات الكيماوية، الاثنين الماضي، حيث أكد على أهمية طرح قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة.

وطالب الرئيس السيسي، المستشار عمر مروان وزير العدل بالحديث عن آخر مستجدات التعديلات، وإجراء حوار مجتمعي حول مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وعلى رأسها صندوق الأسرة، الذي تحدث عنه الرئيس خلال كلمته.. فما هو هذا الصندوق؟

ما هو صندوق الأسرة؟

وشرح الرئيس السيسي، فكرة صندوق الأسرة خلال كلمته، قائلا: "ليه بنعمل صندوق في القانون، عشان أي أسرة، والاختلاف وارد، وهما زعلانين من بعض مش عايزين يصرفوا، واللي بيضيع الأبناء، هنعمل صندوق الأسرة اللي هيتكفل بالمصاريف في هذه الفترة".

وتابع: "يعني قولنا إيه، عشان في الإعلام تمسكوا الموضوع وتتكلموا، الدين الحقيقي له نظم، والدولة اللي متعملش نظم تحقق مقاصد الدين، يبقى عندها خلل، تقولي إكرام اليتيم، لا لا، نعمل قواعد ونظم، عشان الناس تفهم، ومش فقط نخاطب ضمائر الناس، الدولة مسئولة تعمل مقاصد".

وأردف الرئيس: "حضرتك جاي تتجوز، حط مبلغ في الصندوق، اللي يقدر على الفرح، يقدر يدفع المبلغ، مش كتير، وأنا كدولة اتفقت مع رئيس الوزراء، لو مليار الحكومة هتحط مليار واتنين، هنتكفل بالإجراء اللي يقدر يأمن ولادنا في كل شيئ، احنا بنتكلم على نسبة طلاق أد إيه؟".
 


ما هو مبلغ صندوق الأسرة؟

بمجرد إعلان الرئيس عن صندوق الأسرة، وتوالت التعليقات والتكهنات الخاصة بالمبلغ الذي سيتم تحصيله للصندوق من كل فرد مقبل على الزواج، رغم عدم الإعلان عن التفاصيل الرسمية للصندوق حتى الآن.

وتداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعض المنشورات لصفحة باسم مأذون شرعي يُدعى محمد محمد درويش مصطفى، ومساعده الشيخ ياسر القرشي، يدعون خلالها الشباب بالزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعون 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة.

تتبعت وزارة العدل تلك المنشورات، وتوصلت إلى وجود بعض المنشورات التابعة للمأذون الشرعي محمد محمد درويش مصطفى، حيث يدون على صفحته شخصًا يعمل مساعدًا له، يُدعى الشيخ ياسر القرشي، وهو من كان يقوم بكتابة بعض المنشورات، وصورًا بإقدام الشيخ محمد على توثيق عقود زواج.


مفيش 30 ألف جنيه

بدورها قالت الإعلامية عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدي البلد، إن الرئيس السيسي اقترح إنشاء صندوق للزواج، والمتخصصين اشادوا بهذا الصندوق للحفاظ على الأسرة فى فترة الخلاف.

وأوضحت أن السوشيال ميديا تتحدث بشكل مستمر عن هذا الصندوق، والبعض يروج أشياء غريبة، وأن البعض يقول أن المقبلين على الزواج سيدفعون من 10 لـ 20 ألف.

وتابعت:" الناس اللى بتتكلم على السوشيال تحس أن هما معاهم اللائحة الخاصة بالقانون.. كله هري على الفاضي".

نقيب المأذونين يعلق

من جانبه قال إسلام عامر نقيب المأذونين، إنه لا صحة مطلقًا لأي أخبار يتم تداولها عبر المواقع، وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة رسوم الزواج.
وأضاف "عامر" أن مصاريف الزواج كما هي لم تتغير لأن قانون الأحوال الشخصية الجديد لم يقر بعد، وسيطرح للحوار المجتمعي كما كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن محكمة أسرة عابدين، قررت وقف مأذون شرعي عن العمل، وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه، وإحالة مساعده إلى النيابة العامة، وذلك بعد أن تبين وجود بعض المنشورات لصفحة باسم "المأذون الشرعي"، ويقوم بالتدوين عليها شخص يدعى الشيخ ياسر القرشي، قام بكتابة بعض المنشورات ونشر صور بقيامه بتوثيق عقود زواج مدعيًا عمله مأذونًا، ويدعو المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا 30 ألف جنيه للصندوق.

وقالت وزارة العدل في بيان لها، إنه بالفحص تبين أنه لا يعمل مأذون شرعي، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، وأنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى، "مأذون شرعي ناحية الفوالة - جنوب القاهرة"، بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات، وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين.