حملوا حماس المسؤولية.. ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة يغضب سكان قطاع غزة

أصبح الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية وتكاليف المعيشة قاسيًا بشكل خاص بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، نصفهم من الأطفال. 

سجلت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في الربع الأول من عام 2022 (كانون الثاني- آذار)، معدل بطالة بلغ 46.6٪، بزيادة قدرها 2٪ مقارنة بالربع الأخير من عام 2021، حيث بلغ معدل البطالة في القطاع 44.7٪. بلغ معدل البطالة بين النساء في غزة 65.6٪ في الربع الأول من عام 2022 مقابل 61٪ في الربع السابق. 

ووفقا لتقديرات البنك الدولي، فإن نسبة سكان غزة الذين يعيشون في فقر تبلغ الآن 59٪، ويعاني 64٪ من السكان من انعدام الأمن الغذائي. في نيسان 2022، حذرت منظمة أوكسفام من أن مخزون القمح في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمكن أن ينفذ في غضون أسابيع قليلة، وأن سعر القمح قد ارتفع بأكثر من 25%.

استياء الأهالي بغزة 

بحسب عمر أبو عمرة، صاحب مخبز “بلدنا” في دير البلح، “قال نحن نواجه موجة ارتفاع أسعار لم نعهدها من قبل“.، قال إن هناك زيادة ملحوظة في أسعار المواد الغذائية الأساسية والمواد الخام، على سبيل المثال ارتفع سعر كيس طحين القمح (50 كيلو) بمقدار 45-47 شيكل. وارتفعت أسطوانة الغاز بمقدار 15 شيكل في غضون أسبوعين. حتى المنتج الأساسي والرخيص “مثل كرتون الخميرة – ارتفع بمقدار 23 شيكل. لا أعرف ما إذا كان مخبزي سينجو من هذه الزيادة في الأسعار.” يضطر سكان غزة إلى تقليص شراء الخبز الجاهز وغيره من المنتجات، وتعود العديد من العائلات لتخبز خبزها بمفردها لتوفير المال. “لم أعد أحقق ربحًا من عملي والى جانب اقساط الإيجار والكهرباء الوضع يزداد صعوبة” 
كما قالت (ر.، 40 عاما) من سكان غزة، كانت قد أكملت دراسة الدكتوراه قبل عامين، لكن محاولاتها في العثور على عمل باءت بالفشل. تقول ر. إن البطالة تؤثر بشكل مباشر على صحتها النفسية. ومع تفاقم الوضع، يزداد الشعور بالعجز.

 كما يؤثر ارتفاع الأسعار عليها كأم. “كل شيء أصبح أكثر تكلفة. سعر كيلو الدجاج كان 8-9 شيكل، اليوم يصل إلى 13-14 شيكل.” تقول ر. 

وتضيف ” بسبب ارتفاع أسعار الغاز، انتقلت العديد من النساء في غزة إلى الطهي باستخدام غاز كهربائي “نظرًا لوجود ثماني ساعات فقط من الكهرباء في غزة، تضطر الأمهات إلى الطبخ لأطفالهن أثناء الليل“.
موجة ارتفاع غلاء الأسعار الحاليّة تقابل سكان غزّة وهم موجودون في حالة اقتصاديّة هشّة: في الربع الأول من عام 2022، معدّل الدخل الشهريّ للعاملين والعاملات في القطاع الخاص في غزة، والذين يشكلون 63% من العمال في القطاع، لا يتعدّى ال 676 شيكل.

التلاعب بأسعار السلع التموينية يغضب سكان غزة

فجأة ومن دون أي مقدمات، وجد سكان قطاع غزة أن أسعار السلع التموينية والغذائية زادت بنسبة 20 في المئة على ثمنها الأصلي، الأمر الذي سبب حالة من السخط والغضب عند المواطنين الذين يعيشون بالقرب من خط الفقر في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.

حالة الاستياء التي عاشها سكان غزة من ارتفاع أسعار المواد الأساسية دفعت الفصائل الفلسطينية إلى مطالبة حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بضبط أثمان البضائع بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الهش الذي يعيشه القطاع.
مسيرة لرفض التلاعب بالأسعاروفي محاولة للتعبير عن رفض غلاء الأسعار، خرج عناصر "الجبهة الديمقراطية" في مسيرة تندد بارتفاع الأسعار، وتطالب بوضع خطة اقتصادية تنموية لوقف نزيف غلاء السلع الأساسية، لتتمكن جميع طبقات المجتمع من شراء مستلزماتها الأساسية.
لكن شرطة "حماس" في غزة اعترضت المسيرة، واعتقلت مجموعة من القائمين عليها، وفقًا لحديث القيادي في "الجبهة الديمقراطية" عصام أبو دقة، الذي قال "إنهم طلبوا ترخيصًا لمسيرة رافضة لغلاء الأسعار، لكنهم لم يحصلوا على إذن موافقة للقيام بذلك".على أي حال، فإن موجة الغضب التي يعيشها سكان غزة جاءت بسبب زيادة ثمن السلع الأساسية إلى الضعف لبضائع ومواد تموينية كانت موجودة في المخازن، وطال ذلك ما يعرف بـ"طعام الفقراء" مثل (القمح والعدس والسكر والدقيق، والزيوت النباتية، والقهوة والبقوليات بأنواعها).

الأهالي يحملون حماس المسؤلية

فور ملاحظة السكان ارتفاع الأسعار، حملوا السلطات القائمة على إدارة غزة المسؤولية عن ذلك، بخاصة مع استمرار فرض الضرائب على السلع الأساسية إلى جانب الضرائب التي تحصلها السلطة الفلسطينية عن المعابر، بما يعرف بازدواجية الضريبة.وإلى جانب السكان، رفضت جميع الفصائل غلاء أثمان البضائع ووصفته بأنه غير مبرر، وطالبت بوضع خطة لبقاء الأسعار على حالها، بخاصة أن السكان أغلبهم فقراء ويعانون سوء الأوضاع الاقتصادية في ظل عدم توافر فرص عمل.
فيما لا تسعى حماس ولا قياداتها إلى ايجاد أي حل للازمة الاقتصادية الشديدة التي يعاني منها سكان قطاع غزة ن من ارتفاع الاسعار وتكاليف المعيشة والتعليم والصحة،وفي محاولة للتبرير، يقول مدير عام الدراسات في وزارة الاقتصاد، أسامة نوفل، إن "الأسعار ارتفعت في العالم نتيجة صعوبة إمدادات الغذاء، وتأثرت غزة بذلك، بالإضافة إلى بعض التحديات الخاصة بالاقتصاد الفلسطيني منها الحصار المالي المفروض على القطاع منذ سنوات".