الشيوخ يوافق على اقتراح برغبة قدمه النائب محمد حمزه لمعاملة قري ريف الأسكندرية كباقي الجمهورية بشأن استمرار أعمال البناء

وافق مجلس الشيوخ اليوم الأحد على الأقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمزه، بشأن معاملة قري ريف الأسكندرية كباقي القري والنجوع بريف جمهورية مصر العربية في أعمال البناء بها واحالته إلى الحكومة للتنفيذ.

وانتهت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب اللواء خالد سعيد رئيس اللجنه بالموافقة على الاقتراح برغبة من النائب محمد حمزه.

وأكد النائب محمد حمزة، فى المذكرة الإيضاحية، المقدمة منه حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به، صدور قراري وزير التنمية المحلية رقمي (۲۱۸-۱۸۱) لسنه ۲۰۲۰ بخصوص وقف تراخيص أعمال البناء في عواصم المحافظات والمدن الكبري، جاء فيه يكلف السادة المحافظين بأصدار قرارت بوقف تراخيص أعمال البناء او تعليتها او تعديلها او توسعتها.

وتابع، أنه صدر الكتاب الدوري رقم (63) لسنه ٢٠٢١ من السيد اللواء وزير التنمية المحلية الى السادة االمحافظين في جمهورية مصر العربية والذي تضمن الأتي: ((يرجي التفضل بالاحاطة بان هذه القرارات تتعلق بالمباني السكنية الخاصه فقط وكذا المدن الرئيسية وعواصم المحافظات فقط ولاتتعلق بالقري والعزب والتوابع، مؤكدا ان هذه التعليمات صادرة الي عموم جمهورية مصر العربية، ويجب تطبيقها علي جميع الريف في مصر ومنها محافظة الاسكندرية وخاصة قري حي وسط (أبيس السبعات –الثمنيات -العاشرة-السابعة المطار - باب الاحرار ) وقري ريف المنتزه سوقري ريف الرمل – وقري ريف شرق – وقري ريف العامرية ويعتبر عدم تطبيق هذه التعليمات علي ريف الأسكندرية تمييزا سلبي غير مبرر اضر بمصالح المواطنين البسطاء في محافظة الأسكندرية دون غيرها من المحافظات ذلك مخالفا للدستور، حيث نصت المادة رقم (٩) علي ( تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمییز.

وكذا المادة رقم: ((٥٣))من الدستور والتي تنص علي (المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق لدي القانون، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لاتمييز بينهم.

لما كان هذا فقد تم التقدم بطلب الى السيد اللواء محافظ الاسكندريه بتاريخ ۲۰٢١/٥/6 بشان تفعيل قرارات السيد وزير التنميه المحليه في هذا الشان حتى تكون المعاملة بالمثل مع باقي المحافظات غير انه لم يتم الاستجابه لهذ الطلب بتاریخ ۲۰۲۱/۷/۳ تم مخاطبه الدكتور /عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه بذات المعنى بتاريخ ۲۰۲۱/٩/15 ورد رد وزارة الاسكان بانه تم مخاطبة محافظة الاسكندرية وحتي تاريخه لم يتم تفعيل هذا الطلب بتاريخ ۲۰٢١/٥/10 تم مخاطبة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بشأن تفعيل قرار سيادتة على ريف الاسكندريه في ذات المضمون.

- بتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۲۸ تم الرد من وزارة التنمية المحلية بأن محافظة الاسكندرية افادت انه لا تعتبر القري المذكورة قري معتمدة بمحافظة الاسكندرية.

مما سبق اتضح لنا ان ريف الاسكندرية لا يعتبر ريف وانما يعامل علي انه مدينة. وهذا مخالف الواقع ونفس الامر ومخالف للحقيقة حيث انه علي سبيل المثال – قري ابيس السبعات والتمنيات تشتمل على عدد سبع جمعيات زراعية هي جمعية الروضة - وجمعية السعادة – وجمعية التحرير - وجمعية السلام - وجمعية الاتحاد – وجمعية الزهرة – بالاضافة الى جمعية مشتركة وهي جمعيات زراعية تقوم بتقديم الخدمات الزراعية لأكثر من ستة الالف مزارع حائزین ويقومون بصرف الاسمدة من الدولة وشمل هذه المناطق المشروع القومي لتبطين الترع – ومساحتها حوالي ستة الألف فدان - علاوة على منطقة النهضة الزراعية - ومنطقة مربوط - ومنطقة برج العرب الي اخر قري اسكندرية.

وأكد النائب محمد حمزه ان المزارعين في هذه المناطق الريفية لا يقومون بالبناء من اجل الاستثمار وانما هي منازل داخل احوزة القرية تبنى فيها من طابقين الي ثلاثة طوابق لكل اسرة لزواج الابناء بها، إضافة إلى أن هذه القري تابعة للمراقبة العامة للتعاونيات والتنمية الزراعية بالاسكندرية ومديرية الزراعة وهيئة الاصلاح الزراعي وكلها تابعة الي وزارة الزراعة، ولا يوجد بها وحدات سكنية لا تمليك ولا ايجار حتي يتم تسكين الأهالي بها وبالتالي لا يوجد مأوي لهم، موضحا ان عملية وقف البناء امتدات الي تسطيب المباني القائمة فلا يستطيع أي مزارع تشطيب هذه الوحدات حتي يتمكن من استغلالها في عملية السكن فيها لابناءه وزويه.

وأضاف عضو المجلس، “كل هذه الاسباب وغيرها الكثير يعاني المزارعين والفلاحين في ريف الاسكندرية من عدم المقدرة علي ايجاد سكن لابنائهم أو زويهم أو حتي تشطيب السكن الموجود بالفعل – بالاضافة الي الظلم الواقع عليهم من جراء التميز السلبي لريف الاسكندرية دون باقي ريف الجمهورية مع توفير المقومات والشروط التي يتضح منها ان هذه المناطق ريف من ترع وأرض زراعية وحظائر ماشية الي اخره”.