الحكومة تجيب.. ازاي الزيادة في الإيجار القديم 20 ضعف للسكني و5 أضعاف لغير السكني؟ | شاهد
أجاب المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي بشأن إمكانية حدوث نقاش في مشروع قانون الإيجار القديم بشأن الفترة الانتقالية البالغة 5 سنوات في مشروع قانون الحكومة قبل تحرير العلاقة الإيجارية خاصة أن البعض يرى أنها فترة غير كافية لتوفيق الأوضاع.
وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة ON: «مدة الخمس سنوات هي مقترح الحكومة الأولي وتصورها ولا زالت النقاشات وجلسات الاستماع مستمرة داخل أروقة البرلمان، وبالتالي مناقشات البرلمان بشكل أساسي سوف تنصب على نقطتين مقدار الزيادة في القيمة الإيجارية والمدة الانتقالية».
وأضاف: «إذا ارتأى نواب البرلمان أن تلك الفترة الانتقالية البالغة خمس سنوات تحتاج لزيادتها، سيعمل على ذلك، لأن البرلمان في النهاية هو المشرع ونبض الناس».
وردًا على سؤال كيف تكون الزيادة في الإيجار السكني 20 ضعف في البداية بينما غير السكني 5 أضعاف، رغم أن الإيجار لغير الأغراض السكنية تشمل إيجارات لعيادات أو مكاتب محاسبة وغيرها وهي مهن تحقق مكاسب؟
ورد الوزير قائلًا: «مبدئيًا بالنسبة لغير السكني أود التذكير أنه في سنة 2022 صدر قانون يحدد الأجرة والإخلاء بعد فترة انتقالية للأماكن المؤجرة لشخصيات اعتبارية خلال 5 سنوات، وهذا القانون ذكر أنها مدة 5 سنوات وقال حينها تزداد القيمة الايجارية 5 أمثال طول المدة الانتقالية قبل إخلائها».
وتابع: «استعنا بنفس النص في تحديد قيمة الأجرة في الفترة الانتقالية بالنسبة الأماكن غير المخصصة لسكن للأشخاص الطبيعية، ووجه القياس هنا أن كلاهما يشترك في أنهما لغير غرض السكن والاختلاف هنا أن السابق لأشخاص اعتبارية والحالي محل مشروع القانون هو للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن».
وختم وزير شؤون المجالس النيابية: «لو غيرنا قيمة الزيادة المقدر بخمسة أمثال في مشروع القانون الحالي قد يقارن بالسابق ويصبح غير دستوري».