الصرف وقيمة الدعم وشروط الاستحقاق.. تفاصيل منحة عيد الأضحى 2025 للعمالة غير المنتظمة

في إطار جهود الحكومة المصرية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، أعلنت وزارة العمل عن صرف منحة عيد الأضحى 2025 للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه، بزيادة بلغت 150% مقارنةً بالسنوات السابقة، حيث كانت تقدر بـ500 جنيه فقط العام الماضي.

قيمة منحة عيد الأضحى 2025 بعد الزيادة

تمثل منحة عيد الأضحى هذا العام الدفعة الخامسة التي تُصرف بالقيمة الجديدة منذ بدء تطبيق الزيادة في عيد الميلاد المجيد 2025، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة للفئات التي لا تمتلك دخلًا ثابتًا، خاصة من يعملون في مهن غير منتظمة.

موعد صرف منحة عيد الأضحى 2025

من المتوقع أن تبدأ وزارة العمل في صرف منحة عيد الأضحى قبل العيد بأسبوع، أو في موعد أقصاه أول أيام العيد، وذلك لتوفير الدعم اللازم للأسر في الوقت المناسب وتمكينها من تلبية احتياجاتها خلال هذه المناسبة.

جدول صرف المنح السنوية للعمالة غير المنتظمة في 2025

أعلن وزير المالية أحمد كجوك خلال مؤتمر صحفي في أبريل الماضي، عن تخصيص ميزانية لصرف 6 منح سنوية بقيمة 1500 جنيه لكل منها، وتشمل المناسبات التالية:

   عيد الميلاد المجيد.

   شهر رمضان.

   عيد الفطر.

   عيد العمال.

   عيد الأضحى.

   المولد النبوي الشريف.

طرق صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تم توفير عدة وسائل لتسهيل صرف المنحة وضمان وصولها لجميع المستحقين، وتشمل:

   التحويل البنكي المباشر لحسابات المستفيدين المسجلين.

   الصرف من خلال مكاتب البريد المنتشرة بالمحافظات.

   استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني ضمن منظومة الشمول المالي.

شروط استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة

للحصول على منحة عيد الأضحى 2025، يجب أن تتوفر الشروط التالية:

   أن يكون المستفيد مسجلًا في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل.

   أن يعمل في مهنة غير دائمة مثل عمال اليومية، الحرفيين، عمال البناء أو الزراعة.

   ألا يكون لديه مصدر دخل ثابت من وظيفة حكومية أو خاصة.

موعد عيد الأضحى 2025

وفقًا للتقديرات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ عيد الأضحى يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025، ويستمر حتى يوم الاثنين 9 يونيو.

أهمية منحة العمالة غير المنتظمة

تُعد هذه المنحة إحدى الأدوات الأساسية التي تستخدمها الدولة لدعم الفئات الهشة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنها، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، إلى جانب تعزيز جهود الشمول المالي للفئات التي لا تستفيد من النظام المصرفي التقليدي.