بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟

تترقب مصر زيارة من بعثة صندوق النقد الدولي هذا الخريف- سبتمبر الجاري أو أكتوبر المقبل- لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القروض، قبل تسلم دفعتين جديدتين بإجمالي 2.4 مليار دولار من القرض وفق المتفق عليه في البرنامج.

ويطالب صندوق النقد مصر بحزمة إجراءات مهمة للموافقة على المراجعتين، تتضمن رفع الدعم عن الوقود نهائيا بنهاية العام، وسرعة تخارج الدولة من حصصها في بعض الشركات لصالح القطاع الخاص، بهدف جذب نقد أجنبي وتقليل عبء المصروفات والدين على الدولة، فهل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار والغاز الشهر المقبل؟
زيادة جديدة متوقعة في الغاز والبنزين بأنواعه
تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية اجتماعها الشهر المقبل، بحسب ما قالته اللجنة التي تجتمع عادة في كل ربع.

كانت اللجنة قررت في اجتماعها الأخير في أبريل الماضي، رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار بواقع جنيهين. وقالت إن اجتماعها المقبل سيعقد بعد ستة أشهر، أي في أكتوبر 2025.

وكانت زيادة البترول في أبريل الماضي هي الزيادة الأولى في 2025 والرابعة التي تقرها اللجنة بعد 3 زيادات خلال 2024. فهل نشهد ارتفاعا جديدا في أسعار الوقود في 2025؟

يقول مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا إن اتفاق مصر مع صندوق النقد يدفع اتجاه اللجنة لتطبيق زيادة جديدة في الأسعار، تمهيدًا لرفع الدعم نهائيًا مع نهاية العام.

وأوضح، أن الزيادة قد تتجاوز 10% بالنسبة للسولار والبوتاجاز نظرًا لبعد أسعارهما الحالية عن التكلفة الفعلية، بينما بنزين 95 يقترب بالفعل من سعر التكلفة، ورجح أن تكون الزيادة المرتقبة في أسعار بنزين 92 و80 و95 محدودة.

وأضاف أن البوتاجاز سيظل مدعومًا حتى بعد قرارات الصندوق، بينما سيتم رفع سعره نظرًا لابتعاده عن تكلفته الحقيقية.

واتفق وائل النحاس، المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، مع الرأي السابق حيث أكد أن اتجاه اللجنة سيكون نحو الرفع المباشر للأسعار، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بالوصول إلى "صفر دعم" مع نهاية ديسمبر 2025، التزامًا باتفاق مصر مع صندوق النقد.

كان صندوق النقد أعلن في يوليو الماضي تعليق اعتماد المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار وإرجائها حتى سبتمبر أو أكتوبر المقبل لإتاحة المزيد من الوقت أمام مصر لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأوضح النحاس  أن الموازنة الحالية المخصصة لدعم الوقود انخفضت إلى 75 مليار جنيه فقط مقارنة بـ154.4 مليار جنيه العام المالي الماضي، وهو ما يعكس ضيق المساحة أمام استمرار الدعم.

ومن المفترض أن تراجع الحكومة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر - إلا أن لجنة التسعير قررت في أبريل الماضي تأجيل جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر أي في أكتوبر المقبل.

وتعتزم مصر خفض دعم المواد البترولية (بنزين وسولار) خلال العام المالي المقبل 2025-2026 بنسبة 51.4% إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154.4 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2024-2025.

ويعني هذا أن الحكومة ماضية في رفع أسعار المحروقات البترولية خلال العام الجاري ليتم رفع الدعم نهائيًّا بنهاية ديسمبر 2025، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المُبرم مع صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.
كيف ارتفعت أسعار المحروقات خلال 2024؟

قبل الزيادة الأخيرة في أبريل الماضي بواقع جنيهين، رفعت مصر أسعار الوقود 3 مرات العام الماضي الأولى في مارس والثانية في يوليو والثالثة في أكتوبر.

ففي مارس 2024، رفعت اللجنة أسعار البنزين لأول مرة، حيث ارتفعت الأسعار جنيهًا واحدًا، ليصبح لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

ورفعت اللجنة سعر السولار للمرة الثانية في يوليو 2024، إلى 11.5 جنيه من 10 جنيهات، ولتر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه مقابل 11 جنيها، كما رفعت سعر لتر بنزين 92 إلى 13.75 جنيه من 12.5 جنيه، ولتر بنزين 95 إلى 15 جنيها من 13.5 جنيه.

وفي أكتوبر الماضي، قررت اللجنة رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، حيث ارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 لـ 13.75 جنيه، وبنزين 92 لـ 15.25 جنيه. وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 لـ17 جنيهًا، والسولار لـ13.5 جنيه، وغاز السيارات لـ7 جنيهات للمتر مكعب.