قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

يتساءل الملايين من مستأجري الإيجار عن حالات فسخ العقد بعد وفاة المستأجر الأصلي، وفقا للتعديلات الجديدة بقانون الإيجار القديم، حيث يجب على أسرة المستأجر الاطلاع عليها ومعرفتها جيدًا لضمان حقها.

جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم وافق عليه مجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس، وصدر قرار رئيس الجمهورية بالتصديق عليه والنشر في الجريدة الرسمية، حيث دخل رسميا حيز التنفيذ.

تعديلات قانون الإيجار القديم

تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.

كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.

وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهًا على الأقل.

أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.

حالات لفسخ العقد بعد وفاة المستأجر

حدد قانون الإيجار القديم، مجموعة من الحالات التي تتيح للمالك رفع دعوى استرداد الشقة بعد وفاة المستأجر الأصلي، من أبرزها:

1- غياب الورثة المستحقين للامتداد مثل الزوج أو الأبناء أو الوالدين الذين كانوا يقيمون مع المستأجر.

2- انقطاع الإقامة، أي أن الورثة لم يثبت تواجدهم الفعلي في الوحدة قبل الوفاة.

3- وصول الأبناء إلى سن الرشد أو استقلالهم بالزواج أو الانتقال لمسكن آخر، ما ينهي الامتداد تلقائيًا.

4- ترك الوحدة مغلقة أو عدم استغلالها كسكن حقيقي لفترات طويلة، وهو ما يعد قرينة قانونية على انتهاء العلاقة الإيجارية.

يذكر أنه لا يترتب على هذه الحالات استرداد مباشر، بل يظل الطريق القانوني عبر المحكمة المختصة هو الأساس، حيث يجب يتعين على المالك تقديم دعوى موثقة بالمستندات اللازمة لإثبات الوفاة أو انقطاع شروط الامتداد، وعادة ما تنظر المحاكم في هذه القضايا بجدية وتصدر أحكامًا لصالح الملاك متى توافرت الأدلة.