إزالة الرايات ومراقبة المحرَّرين.. تصعيد قد يهدد اتفاق غزة
عاد التوتر إلى شوارع الضفة الغربية خلال نهاية الأسبوع بعدما شرعت قوات الاحتلال في إزالة عشرات اللافتات والأعلام التي رفعت احتفاءً بالإفراج الجزئي عن أسرى فلسطينيين، في أحدث مشهد يعكس سياسة إسرائيلية تهدف إلى منع أي إظهار علني لقوة أو تأثير لحركة حماس خارج غزة. مشاهد ومقاطع مصوّرة أظهرت عناصر عسكرية تنزع رايات تربطها بحماس من بلدات وسط الضفة، في تحرّك اعتبره ناشطون قمعيًا.
في موازاة ذلك عمِدت قوات الأمن الإسرائيلية إلى توزيع ملصقات تحذيرية في مناطق عدة من الضفة، نصّت بعضها بالعربية على عبارة «نحن نراقبكم في كل مكان» وهددت باتخاذ إجراءات قاسية ضد من تدعوهم إلى «الدعم»، في خطوة فسّرتها أوساط إعلامية بأنها محاولة لإثارة الخوف وردع الاحتفالات الشعبية.
الإفراج عن مئات الأسرى بموجب صفقة تبادل مصحوب بفرحة متباينة؛ حيث شهدت رام الله ومدن أخرى استقبالًا حاشدًا لمفرَج عنهم، لكن الاحتفالات غالبًا ما كانت محدودة ومتوترة بعد تحذيرات الجيش من ملاحقة المحتفلين. تقارير دولية أشارت إلى وصول دفعات كبيرة من الأسرى إلى الضفة وغزة في إطار اتفاق هدنة أُعلن مؤخرًا، بينما حاولت السلطات الإسرائيلية منع مشاهد تؤجج المشاعر في الضفة.
من جهة فلسطينية، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في الشرطة الفلسطينية تحفّظها من نوايا إسرائيلية تتركّز على مراقبة المحرَّرين عن كثب، مع مخاوف من عمليات اعتقال جديدة بحق بعضهم في فترات لاحقة — وهو ما يعكس هوة الثقة بين الأجهزة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية ويزيد مخاطر تجدد المواجهات في الأيام المقبلة. في الوقت نفسه أُبلغ عن حالات تهجير مؤقت لبعض المفرَج عنهم وإجراءات إدارية ترافق عملية الإفراج.
النتيجة: سياسة إسرائيلية أمنية تهدف إلى كبح أي استعراض قوة سياسي أو رمزي في الضفة، مقابل مخاوف فلسطينية من استمرار الاستهداف بعد الإفراج. هذا المشهد يجعل من الضفة مسرحًا لاحتكاكات متكررة بين توازنات احتفالية محلية وضغوط إدارية وأمنية ستحدّد إلى حد بعيد مآلات الاستقرار الاجتماعي والسياسي في الأيام المقبلة.