بعد زيادة الوقود.. هل ترتفع أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات؟

قررت لجنة تسعير المواد البترولية، اعتبارًا من يوم الجمعة الماضية، رفع سعر لتر السولار والبنزين جنيهين للمرة الثانية خلال 2025 وهو ما سينعكس على زيادة تكلفة السلع والخدمات باعتبار المحروقات مكون أساسي في تحديد السعر النهائي.

وأثار القرار تساؤلات بين المواطنين حول مدى تأثير زيادة أسعار الوقود على تكلفة تشغيل محطات المحمول والأبراج وأسعار خدمات الاتصالات.

وقال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن الوقود يعد عنصرا واحدا من عناصر كثيرة تؤثر في تكلفة خدمات الاتصالات، مؤكدًا أن نسبة الزيادة الحالية لن تكون لها تأثير ملحوظ على التكلفة الإجمالية، وبالتالي لن تنعكس على الأسعار المقدمة للمستهلكين.

وأضاف أن آخر تحريك لأسعار خدمات الاتصالات كان في عام 2024 بعد 7 سنوات من الثبات، وجاء القرار بناءًا على مطالب متكررة من الشركات لسنوات طويلة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وعدم استقرار سعر الصرف حينها فكان طلب الزيادة له مبررات، بينما الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود لا تمثل مبررًا لأي زيادة جديدة في أسعار الخدمات.

وأكد رمضان أن شركات الاتصالات يمكنها امتصاص الزيادة الأخيرة حيث إن الزيادة نسبتها من إجمالي تكلفة التشغيل هي تكلفة بسيطة جدًا.

وأشار إلى أن الحكومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دائمًا ما يحرصان على تخفيف الأعباء عن المواطنين وعدم تحميلهم زيادات غير مبررة.

من جانبه، قال محمد مغربي، الخبير التكنولوجي، إن محطات المحمول مزودة بمولدات كهرباء "جينيراتور" تعمل بالسولار لاستخدامها عند انقطاع التيار الكهربائي، وبالتالي فإن ارتفاع سعر السولار سيزيد من تكلفة التشغيل.

وأوضح مغربي أن محطات المحمول تحتاج أيضًا إلى عمليات صيانة وإحلال قطع غيار، وتتطلب انتقالات للعمال والفنيين وهو ما يجعل زيادة أسعار البنزين تؤثر على تكاليف النقل.

وأضاف أنه "لا يعلم" ما إذا كانت الشركات ستتحمل هذه الزيادات أم ستطالب برفع أسعار الخدمات، لكن من المنطقي أن تلجأ لوسيلة لتعويض جزء من التكلفة المتزايدة.