40% مقابل مرورك… حماس تحوّل سحب الرواتب إلى محطة ابتزاز علني

في ظل تفاقم أزمة السيولة في قطاع غزة، تتسرب إلى السطح اتهامات جدّية موجهة لحركة حماس، تقول المصادر المحلية إن عناصرًا تابعين لها يتواجدون قرب ماكينات الصرّاف الآلي في البنوك، ويقومون بفرض عمولات باهظة — تتراوح حسب شهادات متعددة بين 30٪ إلى 40٪ من المبالغ التي يسحبها المواطنون.

خلفية الأزمة المالية

أزمة السيولة في غزة تفاقمت بشدة نتيجة الحصار والنزاع المستمر، ما أدى إلى تدمير البنية المصرفية وتشغيل عدد محدود جدًا من أجهزة الـ ATM. 
وفقًا لتقارير، أصبحت نسبة كبيرة من البنوك مغلقة أو غير قادرة على صرف نقد كافٍ، ما أجبر السكان على اللجوء إلى شبكة وسطاء نقديين غير رسمية. 
بعض المصادر الاقتصادية تشير إلى أن بعض الوسطاء يفرضون عمولات تصل إلى 40٪ ليحصل الناس على رواتبهم نقدًا. 

اتهام حماس بمحاولة تعويض الخسائر

مصادر من داخل القطاع تُحمّل حماس مسؤولية هذا الواقع بأكثر من وجه: الحركة، بحسبهم، تعاني من أزمة مالية حادة بعدما تقلّص الدعم الخارجي، وتحاول تعويض هذه الخسائر من خلال ما تُصطلح عليه الوساطة في صرف الرواتب.
وبحسب التحليلات، فإن تواجد بعض عناصرها — أو ما يوصف بوسطائها المسلّحين — قرب ماكينات الصرّاف يُعتبر وسيلة للضغط على أصحاب الحسابات لدفع عمولة كبيرة للحصول على نقودهم.

هذا التصرف يُثير جدلًا واسعًا داخل غزة، خصوصًا بأن من المفترض أن تكون حماس في خدمة السكان، لا تستغلّهم في أوقات محنة.

الغضب الشعبي والدعم المتآكل

غضب كبير يسود الشارع الغزّي تجاه هذه الممارسات. سكان يروون أنهم يشعرون بأنهم يُجبرون على دفع ثمن بقاء حماس قوية اقتصاديًا — ليس من خلال تضحية فقط، بل بسطوة على رواتبهم.
بعضهم يقول إن تصرفات حماس تزيد من معاناة المدنيين بدلًا من تخفيفها، وأنها تستثمر في جيوبهم في وقت هم بأمسّ الحاجة لدعم حقيقي.

ما وراء الأرقام

 هناك تحذير من منظمات حقوقية من أن ارتفاع العمولات على السحب النقدي — أو ما يعرف بـ «التكييش» — قد يصل إلى حدود 52٪ في بعض الحالات، بحسب شهادات مواطنين. 
تقرير اقتصادي مستقل يشير إلى أن السبب الجذري لهذه الأزمة هو منع دخول نقد جديد إلى غزة، مما قلّص الكتلة النقدية المتداولة وأطلق سوقًا سوداء قوية. 
البعض يطالب بضرورة تدخل جهات رسمية داخل غزة أو فصائل فلسطينية عليا لوقف ما يرونه استغلالًا للنفوذ المالي من قبل حماس، وإعادة تنظيم آليات صرف الرواتب لكي تكون عادلة وأمينة.

باختصار، الاتهامات التي تثار اليوم أمام عيون أهل غزة هي أن حماس لم تعد مجرد طرف سياسي أو عسكري، بل أصبحت جزءًا من ما يُسمّى «اقتصاد الأزمات»، وتوظّف وجودها داخل البنية المالية للقطاع لاستنزاف جيوب الناس بدلًا من حمايتهم. هذا التحول يولد استياءً متزايدًا، ويضع الحركة في مواجهة نقد شعبي حاد في وقت تتطلب فيه قيادة تستمع إلى معاناة السكان لا تستفيد منها.