الضفة الغربية على صفيح ساخن.. مخاوف من انفجار وشيك مع تصاعد العنف وعمليات القتل

تشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية المحتلة حالة من التوتر المتصاعد والعنف المتكرر، مع استمرار الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية التي تسفر يوميًا عن سقوط قتلى وجرحى واعتقالات واسعة النطاق. وقد برزت في الآونة الأخيرة حوادث مقتل شبان فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية على خلفية إلقاء زجاجات حارقة، مما يغذي المخاوف من انفجار وشيك للأوضاع الأمنية والإنسانية.
تصاعد لافت في وتيرة القتل الميداني:
في منتصف شهر نوفمبر 2025، أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن مقتل الشابين بلال بعران ومحمد أبو عياش (كلاهما في الـ 15 من العمر)، شمال الخليل قرب مستوطنة "كرمي تسور"، زاعمًا أنهما كانا يلقيان زجاجات حارقة باتجاه المستوطنة. وقد قامت السلطات الإسرائيلية باحتجاز جثمانيهما في خطوة تزيد من معاناة ذويهما.
هذه الحوادث ليست معزولة، ففي أوقات متفرقة من الشهر، قُتل شبان آخرون خلال مواجهات واقتحامات في مناطق أخرى مثل جنين ونابلس وطولكرم، بعضهم اتهمتهم إسرائيل بتنفيذ هجمات سابقة أو المشاركة في اشتباكات مسلحة. وتترافق هذه الأحداث مع حملات اعتقال يومية واسعة النطاق تطال العشرات من الفلسطينيين، بينهم نواب وأسرى محررون.
مخاوف من دوامة عنف لا يمكن السيطرة عليها:
تثير هذه التطورات جملة من المخاوف الجدية على المستويات الأمنية والإنسانية والسياسية، حيث يحذر مراقبون من "فقدان السيطرة" على الأوضاع:

   دوامة العنف: يؤدي الاستخدام المتكرر للذخيرة الحية والردود العسكرية القاسية إلى تغذية دائرة العنف والعنف المتبادل، مما يهدد بجعل الضفة الغربية ساحة مواجهة مفتوحة ويدفع المنطقة نحو انتفاضة ثالثة.
   تصاعد عنف المستوطنين: يترافق العنف العسكري مع تصاعد غير مسبوق في "الاعتداءات الإرهابية" التي ينفذها المستوطنون ضد القرى والتجمعات الفلسطينية، في ظل غطاء سياسي واسع من الحكومة الإسرائيلية، مما يزيد من انعدام الأمن للمدنيين الفلسطينيين.
   انهيار الأوضاع الإنسانية: حذرت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية من أن تصاعد العنف يفاقم تهجير الفلسطينيين ويقيد وصولهم للموارد الأساسية، مما يعمق الأزمة الإنسانية والاقتصادية القائمة.

يظل الوضع الأمني في الضفة الغربية على "صفيح ساخن"، وتتطلب هذه الخروقات والاعتداءات ضغطًا سياسيًا دوليًا عاجلًا لردعها ومساءلة مرتكبيها قبل فوات الأوان.