الإيجار القديم.. زيادة تصل لـ20 ضعفًا والحد الأدنى 250 جنيهًا

تبدأ بعض المحافظات اعتبارًا أجرة شهر ديسمبر 2025، في تحصيل القيمة الإيجارات الجديدة لوحدات الإيجار القديم الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

وانتهت مجموعة من المحافظات من حصر مناطق الإيجار القديم ونشر تصنيفات المناطق الثلاث (متميزة - متوسطة - اقتصادية) في الجريدة الرسمية، وفقًا لما نص عليه القانون.

وبالنسبة لوحدات الإيجار القديم في المحافظات التي انتهت من حصر المناطق وأعلنت تصنيفها، سيتم العمل بالقيمة القانونية الجديدة للأجرة الشهرية بداية من شهر ديسمبر الحالي.
وتضمن القانون رقم 164 لسنة 2025، تقسيم المناطق بالنسبة للوحدات السكنية، إلى 3 مناطق تزداد تبعًا لها قيمة الأجرة الشهرية بنسب متفاوتة.

1- المناطق المتميزة: تزداد قيمة الأجرة 20 ضعفًا من آخر قيمة إيجارية يدفعها المستأجر، قبل العمل بالقانون الجديد، وبحد أدنى 1000 جنيه.

2- المناطق المتوسطة: تزداد قيمة الأجرة 10 أضعاف من آخر قيمة إيجارية يدفعها المستأجر، قبل العمل بالقانون الجديد، وبحد أدنى 400 جنيه.

3- المناطق الاقتصادية: تزداد قيمة الأجرة 10 أضعاف من آخر قيمة إيجارية يدفعها المستأجر، قبل العمل بالقانون الجديد، وبحد أدنى 250 جنيهًا.

وبالنسبة لهذه المحافظات، سيسدد المستأجرون القيمة الإيجارية الجديدة، وفارق هذه القيمة عن كل شهر من أشهر عمل لجان الحصر والتي تم سداد 250 جنيهًا خلالها كحد أدنى للإيجار.
زيادة الوحدات غير السكنية

حدد القانون رقم 164 لسنة 2025، زيادة الوحدات غير السكنية، بمقدار 5 أضعاف آخر أجرة قانونية، يبدأ سدادها من أجرة شهر سبتمبر الماضي، وهو أول أجرة تالية لتطبيق القانون الذي دخل حيز النفاذ في أغسطس.

وحدد القانون زيادة سنوية قدرها 15% نسبة موحدة لجميع الوحدات الإيجارية الخاضعة لأحكامه، يواء سكنية أو غير سكنية.

كما منح القانون 5 سنوات مهلة انتقالية للوحدات غير السكنية حتى تحرير العقود الإيجارية، و7 سنوات بالنسبة للشقق السكنية.