كيف حسمت أدلة نجدة الطفل والطب الشرعي مصير ذئب المدرسة الدولية بالإسكندرية؟
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بإحالة أوراق العامل المتهم بخطف وهتك عرض 5 أطفال بإحدى المدارس الدولية إلى فضيلة المفتي، في قرار استند إلى أدلة فنية ونفسية متكاملة قدمتها النيابة العامة، أكدت تطابق الإصابات الجسدية والصدمات النفسية للضحايا مع تفاصيل الجرائم المنسوبة للمتهم.
وكانت النيابة العامة، باشرت التحقيقات في بلاغ ورد من أولياء أمور عدد من الأطفال بإحدى المدارس الخاصة بمحافظة الإسكندرية، تضرروا فيه من قيام عامل بالمدرسة بالتعدي جنسيًا على الأطفال داخل غرف منفصلة.
واستمعت النيابة إلى أقوال الأطفال وذويهم وشهود الواقعة، وعاينت الغرف المشار إليها، ثم عرضت الأطفال على مصلحة الطب الشرعي، فثبت ما لحق بهم من إصابات تتفق مع مضمون أقوالهم في التحقيقات.
وباستجواب المتهم أقر بارتكاب الأفعال المسندة إليه، فأمرت النيابة العامة بحبسه، ثم أحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته عن جرائم الخطف المقترن بجنايات هتك العرض، وطلبت توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا.
كان الدليل النفسي أحد الركائز الأساسية التي اعتمدت عليها النيابة والمحكمة، إذ استعرضت النيابة شهادة نهال عبد الحميد عيد، الأخصائية النفسية بخط نجدة الطفل، التي فحصت الأطفال المجني عليهم ورصدت أعراضًا محددة تؤكد تعرضهم لصدمة اعتداء جنسي.
وأكدت الشاهدة أن الأطفال انتابتهم حالات من "الخوف والذعر الشديدين" بمجرد ذكر اسم المتهم، بالإضافة إلى رصد "مشاعر تجنب" واضحة ومحاولات للهروب من الحديث عن الواقعة، وهذه الأعراض اعتبرتها النيابة دليلًا دامغًا على صدق روايتهم ومعاناتهم من آثار ما بعد الصدمة التي لا يمكن تزييفها.
في الشق المادي والفني، استندت النيابة إلى تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي أجرى الكشف الطبي على الأطفال (ذكورًا وإناثًا)، وأثبت التقرير وجود إصابات جسدية صريحة في مناطق العفة، تمثلت في "شروخ وسحجات واحمرار بالأغشية".
وخلص التقرير الفني إلى أن هذه الإصابات تتوافق مع حدوث اعتداء كامل من قبل "ذكر بالغ"، بل وأشار بعضها إلى "تكرار" التعدي، مما قدم للمحكمة دليلًا ماديًا قويًا يتطابق بشكل كامل مع الروايات والتحقيقات.
أكدت النيابة العامة في مرافعتها أن المتهم، الذي عمل كـ"منسق للحدائق" بالمدرسة لمدة 30 عامًا، استغل عمله ك"خادم بالأجر" في جهة مسؤولة عن ملاحظة الأطفال، وهي ظرف مشدد يتطلب أقصى العقوبة.
وكشفت التحقيقات أنه استدرج الضحايا (الذين لم يتجاوزوا الخامسة) عن طريق "الحلوى والزهور"، واقتادهم إلى "غرفة نائية" أو أماكن معزولة خارج نطاق الكاميرات، مستغلًا حداثة سنهم وعجزهم عن المقاومة.
وانتهت النيابة، بناءً على تسلسل هذه الأدلة النفسية والفنية، إلى تكييف الواقعة بكونها "خمس جنايات خطف أطفال بالتحايل، مقترنة بهتك عرضهم بالقوة".
وطالبت النيابة بتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 290 من قانون العقوبات، التي تقضي بالإعدام في حالة توافر الظرف المشدد، وهو ما أخذت به المحكمة في قرارها بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لتحديد جلسة النطق بالحكم في دور الانعقاد الأول من شهر فبراير المقبل.
وأصدرت النيابة العامة، بيانًا كشفت فيه، أن مباشرة التحقيقات في تلك القضية وصدور الحكم فيها بالإعدام خلال عشرة أيام فقط، هو رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الفعلة الشنعاء.
وأكدت النيابة العامة اضطلاعها التام بواجبها في حماية الأطفال وصون حقوقهم، وعدم التهاون مع أي اعتداء يقع عليهم. وفي هذا السياق تباشر النيابة العامة حاليًا تحقيقًا موازيًا لتحديد المسؤول عن التقصير في الرقابة داخل إدارة المدرسة، بما عرض حياة الأطفال للخطر.