بعد زيادة أسعار الكهرباء.. رسالة هامة من التموين للمواطنين بشأن الخبز
مع تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء، شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية إجراءاتها الرقابية على المخابز السياحية، لضمان عدم استغلال المواطنين أو رفع أسعار الخبز بالمخالفة للأسعار الرسمية المعتمدة.
ووجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين فى جميع المحافظات بتكثيف الحملات الميدانية على المخابز المنتجة للخبز السياحى والفينو، ومتابعة الالتزام بالتوجيه الوزارى رقم (5) لسنة 2026، الذى يحدد أسعار وأوزان الأرغفة.
الأسعار الرسمية للخبز السياحى والفينو
أكدت الوزارة أن الأسعار المقررة ما زالت سارية، وتشمل:
الخبز السياحي
رغيف 80 جرامًا: 2 جنيه.
رغيف 60 جرامًا: 1.5 جنيه.
رغيف 40 جرامًا: جنيه واحد.
الخبز الفينو
رغيف 50 جرامًا: 2 جنيه.
رغيف 40 جرامًا: 1.5 جنيه.
رغيف 30 جرامًا: جنيه واحد.
وشددت الوزارة على أن جميع المخابز ملزمة بالإعلان عن الأسعار والأوزان فى مكان ظاهر، مع حظر تحصيل أى مبالغ تزيد على الأسعار المحددة.
حملات يومية وعقوبات للمخالفين
وأكد وزير التموين أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل يومى، ولن يكون هناك تهاون مع أى مخبز يثبت بيعه الخبز بسعر أعلى من المقرر، أو إنتاج أرغفة أقل من الوزن المحدد، أو الامتناع عن إعلان الأسعار.
وأضاف أن المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية فورية، فى إطار خطة الوزارة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك.
كيف تقدم شكوى ضد المخابز المخالفة؟
دعت وزارة التموين المواطنين إلى الإبلاغ فورًا عن أى مخالفة تتعلق بالأسعار أو الأوزان من خلال:
الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: 16528.
الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك: 19588.
وأكدت أن البلاغات يتم متابعتها بالتنسيق مع مديريات التموين ومباحث التموين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
لماذا شددت التموين الرقابة الآن؟
يأتى تكثيف الحملات بالتزامن مع تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء، والتى أعلنتها وزارة الكهرباء بمتوسط زيادة بلغ نحو 12% على الشرائح المنزلية، مع تثبيت سعر الشريحة الأولى، مؤكدة استمرار الدولة فى تحمل دعم يقدر بنحو 100 مليار جنيه سنويًا لتقليل الأعباء على المواطنين.
ورغم هذه الزيادة، شددت وزارة التموين على أن أسعار الخبز السياحى والفينو المحددة بالتوجيه الوزارى لم تتغير، وأن أى زيادة غير معتمدة أو مخالفة للأسعار الرسمية ستُواجه بإجراءات قانونية.