أقسم بالله العظيم.. حكاية اليمين الحاسمة التى كان مقررًا أن يؤديها محمد صلاح
تصدر اسم النجم الدولى محمد صلاح المشهد القضائى خلال الساعات الماضية، بعدما قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى المقامة ضده بشأن المطالبة بأتعاب محاماة إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل، عقب تغيبه عن الجلسة المحددة لأداء اليمين الحاسمة.
وأثار مصطلح «اليمين الحاسمة» تساؤلات لدى كثيرين حول معناها، ومتى تلجأ إليها المحكمة، وما الأثر القانونى المترتب على أدائها أو الامتناع عنها، وهو ما نجيب عنه فى السطور التالى:
ما هى اليمين الحاسمة؟
اليمين الحاسمة هى إحدى وسائل الإثبات التى نظمها القانون وفقًا للمادة 114 من قانون الإثبات، حيث يجوز لأحد أطراف النزاع توجيهها إلى الطرف الآخر عندما تكون هناك واقعة محددة محل خلاف بينهما، ويكون من شأن حسم هذه الواقعة التأثير فى الفصل بالدعوى.
وتنص المادة 115 على أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام، كما يجب أن تكون الواقعة التى تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وُجهت إليه، وإذا كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها.
ما اليمين التى كان مقررًا أن يؤديها محمد صلاح؟
فى الدعوى محل الواقعة، حددت المحكمة مضمون اليمين التى كان مقررًا أن يؤديها محمد صلاح، وجاء نصها:
«أقسم بالله العظيم أن الأستاذ عمرو فرج الله مرسى المحامى لم يقم بأى من الأعمال الإدارية أو القانونية المبينة بعريضة الدعوى، وأن ذمتى المالية غير مشغولة له بأى مبالغ مالية أو أتعاب عن تلك الأعمال».
وبالتالى، فإن اليمين كانت تدور حول نقطتين أساسيتين: الأولى، ما إذا كان المحامى قد قام بالفعل بالأعمال القانونية والإدارية التى يطالب بأتعاب عنها، والثانية، ما إذا كانت ذمة محمد صلاح المالية مشغولة بأى مبالغ أو أتعاب مستحقة له عن هذه الأعمال.
ماذا يحدث عند رفض اليمين؟
وتنظم المواد التالية من قانون الإثبات كيفية التعامل مع اليمين الحاسمة، ومن بينها حق من وُجهت إليه فى ردها فى الحالات التى يسمح بها القانون، كما تحدد الآثار المترتبة على الحلف أو النكول عنها.
وتكمن أهمية اليمين الحاسمة فى أنها ليست مجرد إجراء شكلى، وإنما وسيلة إثبات يمكن أن يكون لها أثر حاسم فى النزاع، ولذلك فإن موقف الخصم منها، سواء بالحلف أو الرد أو النكول، تكون له آثار قانونية على الدعوى.
وفى واقعة محمد صلاح، جاء تأجيل نظر الدعوى إلى 4 أكتوبر المقبل بعد تغيبه عن الجلسة المحددة لأداء اليمين، لتستكمل المحكمة نظر النزاع والإجراءات القانونية المرتبطة.