< امتياز مع مرتبة الشرف على الدفعة وفجأة قالوا ما فيش تعيين.. القصة الكاملة لأزمة زينب الأولى على زراعة بنها
 صورة لايف
رئيس التحرير

امتياز مع مرتبة الشرف على الدفعة وفجأة قالوا ما فيش تعيين.. القصة الكاملة لأزمة زينب الأولى على زراعة بنها

امتياز مع مرتبة الشرف
امتياز مع مرتبة الشرف على الدفعة وفجأة قالوا ما فيش تعيين..

أثارت أزمة الطالبة زينب محمد، الحاصلة على المركز الأول على مستوى كلية الزراعة بجامعة بنها لدفعة 2026 بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، حالة واسعة من الجدل الأكاديمي والرأي العام، عقب بلاغها بعدم وجود تكليف أو تعيين لها بوظيفة "معيدة" بالكلية، رغم تصدرها لكافة الأقسام طوال فترة دراستها.

وطالبت الخريجة متصدرة الدفعة كلًا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة بنها بالتدخل الفوري وفحص ملفها الأكاديمي، مشيرة إلى أنها تمتلك كافة المستندات والبيانات الرسمية لدرجاتها التي تؤكد حصولها على المراكز الأولى طوال السنوات الأربع.

وأوضحت "زينب" أنها تلقت طوال دراستها وعودًا وتأكيدات شفهية متكررة من أساتذتها بتعيين الأولى وفق خطة الاحتياجات الخمسية، إلا أنها تفاجأت عقب التخرج بإبلاغها بعدم إدراج خطة احتياج لتعيين معيدين عن عام تخرجها بالكلية.

وأكدت الأولى على زراعة بنها اتخاذها الإجراءات والمسارات القانونية الرسمية للوقوف على الموقف الفعلي للوائح، مطالبة برد إداري ولائحي رسمي يوضح أسباب الاستبعاد والإمكانيات القانونية لتعيينها أسوة بالدفعات السابقة، حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص.

وفي أول تعليق رسمي، أصدرت جامعة بنها بيانًا إعلاميًا أكدت فيه اعتزازها وفخرها بجميع أبنائها المتفوقين، موضحةً أن إجراءات تكليف أعضاء الهيئة المعاونة (المعيدين) تخضع لضوابط وقواعد لوائح قانون تنظيم الجامعات، وبناءً على الاحتياجات الفعلية للأقسام العلمية المدرجة مسبقًا في الخطة الخمسية المعتمدة.

وأشارت إدارة الجامعة إلى أن التخصص العلمي الذي تخرجت منه الطالبة المشار إليها لم يكن مدرجًا ضمن احتياجات الخطة الخمسية المعتمدة للكلية قبل 5 سنوات، مؤكدة أن عدم وجود تكليف في هذا التخصص لا يقلل إطلاقًا من التقدير الأكاديمي أو المستوى العلمي المتميز للخريجة.

وشددت جامعة بنها في ختام بيانها على التزامها التام بتطبيق اللوائح بكامل الشفافية ودون تمييز، مناشدة مرتادي منصات التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والرجوع للمصادر الرسمية، تجنبًا لنشر معلومات غير مكتملة تؤدي لإثارة الرأي العام.