< طلبت مننا فلوس عشان ميرجعش السجن.. زوجة سعد لمجرد تفجر مفاجآت مدوية عقب الحكم بسجنه 10 سنوات في فرنسا
 صورة لايف
رئيس التحرير

طلبت مننا فلوس عشان ميرجعش السجن.. زوجة سعد لمجرد تفجر مفاجآت مدوية عقب الحكم بسجنه 10 سنوات في فرنسا

طلبت مننا فلوس عشان
طلبت مننا فلوس عشان ميرجعش السجن.. زوجة سعد لمجرد تفجر مفاجآ

خرجت غيثة العلاكي، زوجة الفنان المغربي سعد لمجرد، عن صمتها عقب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الفرنسية بتشديد العقوبة بحق زوجها والسجن لمدة 10 سنوات مع الشغل ومذكرة إيداع فورية، على خلفية القضية الشهيرة التي تعود لأحداث عام 2016؛ مؤكدة تمسكها التام ببراءته وموجهة اتهامات ومفاجآت مدوية حول كواليس القضية والمساومات المالية.

وقالت غيثة العلاكي، في بيان مؤثر عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام": *"اليوم حُكم على زوجي بالسجن 10 سنوات بتهمة ارتكاب جريمة لم يرتكبها إطلاقًا.. لسنوات طويلة تعاونّا وقدمنا كافة الأدلة وتحدثنا عندما طُلب منا ذلك، وكان سعد يلتزم ويحترم كل الشرط القضائية والمواعيد المفروضة عليه"*.

وأوضحت أن زوجها ظل خاضعًا للإشراف القضائي الصارم في فرنسا لما يقرب من عقد من الزمان، وكان يُسمح له بالسفر ويصر على العودة احترامًا للقانون وثقةً منه في النزاهة والعدالة.

وفجرت زوجة المطرب المغربي مفاجأة ثقيلة بشأن وجود محاولات ابتزاز ومساومة مالية لإغلاق الملف، قائلة: "سُئلنا صراحة: كم تكلف حرية زوجك؟ وقيل لنا إنه إذا لم يدفع فسيعود إلى السجن! كنا نؤمن بأن مؤامرة من هذا النوع يجب أن تُفحص وتُحقق بشكل كامل، خاصة في قضية تفتقر لأي أدلة جنائية أو مادية تثبت الاتهام الموجه لسعد".

وتابعت بأسى: *"قيل لنا إن لم ندفع فسيعود للسجن.. لم ندفع، واليوم هو خلف القضبان! ناضلنا ليُسمع صوتنا، ولكنني أشعر أن كل تحذيراتنا وأصواتنا تم تجاهلها تمامًا"*.

ووجهت العلاكي تساؤلات حادة للرأي العام، متسائلة: "أين العدالة عندما تقدم عائلة أدلة تُظهر محاولات للرِشوة ووضع ثمن لحرية رجل؟ وأين العدالة عندما يُناقش المال مقابل تغيير الأقوال في جلسات التحقيق؟! أين العدالة لرجل قضى 10 سنوات ملتزمًا بكل الأوامر لأنه يؤمن بالنظام؟".

وتعود أحداث القضية الشائكة إلى عام 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس، عقب اتهام الفتاة الفرنسية "لورا بريول" لسعد لمجرد بالاغتصاب والاعتداء، وهي القضية التي شهدت سجنه لمدة 6 أشهر عام 2017 قبل إطلاق سراحه بالسوار الإلكتروني كإجراء احترازي، لتنتهي الجولات القضائية مؤخرًا بصدور حكم استئنافي من محكمة "كريتاي" بالسجن المشدد 10 سنوات مع الإيداع الفوري بالسجن.