حولّت فلوس بالخطأ والشخص رفض يرجعها؟.. 5 خطوات لاستردادها بالقانون

شهدت الآونة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في وقائع تحويل المبالغ المالية عبر التطبيقات والحسابات البنكية بطريق الخطأ، ليُفاجأ أصحابها برفض المستفيدين إعادة الأموال رغم المحاولات المتكررة للتواصل معهم، مما أثار تساؤلات قانونية واسعة حول الإجراءات المتبعة لحماية حقوق المتضررين ورد الاموال لأصحابها.

الرأي القانوني والمادة الحاكمة:

وفي هذا السياق، أوضح المحامي والمستشار القانوني حسين منصور أن التشريعات والقانون المدني المصري وضعت قواعد حاسمة لمثل هذه الحالات، مُشيرًا إلى أن المادة 181 من القانون المدني تنص بوضوح على التزام من تسلم ما ليس مستحقا له برده، وفقًا للضوابط القانونية المقررة. وأكد أن امتناع المستفيد عن رد الأموال المحولة خطأً يعرضه للمساءلة القانونية والمطالبة القضائية بالتعويض.

الخطوات القانونية لاسترداد الأموال:

وحدد المستشار القانوني خمس خطوات رئيسية يمكن للمتضرر اتباعها لاسترداد أمواله بطريقة قانونية آمنة، تبدأ بالمحاولة الودية وتنفيذ الأحكام:

1. المحاولة الودية والتوثيق: التواصل المباشر مع الشخص الذي استقبل المبلغ بالخطأ، مع ضرورة الاحتفاظ التام بإيصال التحويل، ورقم العملية، وكافة المستندات الداعمة.
2. تحرير محضر رسمي: التوجه إلى قسم الشرطة المختص لتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة وإرفاق إيصال التحويل، لتمكين الجهات الأمنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعلام عن بيانات الحساب المستفيد قانونيًا.
3. إرسال إنذار رسمي: توجيه إنذار رسمي على يد محضر إلى الشخص المستفيد لمطالبته برد المبلغ خلال مهلة زمنية محددة.
4. رفع الدعوى المدنية: اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة برد غير المستحق استنادًا لقواعد الإثراء بلا سبب، مع المطالبة بأصل المبلغ وفوائد التأخير القانونية (البالغة 4% طبقًا للمادة 226 من القانون المدني) والتعويض عن الأضرار ومصروفات التقاضي.
5. التنفيذ الجبري للحكم: استصدار حكم قضائي واجب النفاذ، واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري على أموال المحكوم عليه وحساباته البنكية لاسترداد الحقوق كاملة.