تستمر 3 أشهر وتستثني الصحة والتموين.. التفاصيل الكاملة لخطة التقشف الحكومي وترشيد الإنفاق العام

وافقت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار عاجل بشأن حوكمة وترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2026/2027؛ وذلك لمواجهة التداعيات الاقتصادية المحتملة للتوترات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وتوفير حيز مالي لمواجهة الأزمات الطارئة.

نطاق ومُدة سريان الخطة:

وينص القرار على سريان قواعد وإجراءات ترشيد الإنفاق لمدة 3 أشهر اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إمكانية مد الفترة بقرار من مجلس الوزراء وفق تطورات الأوضاع، مع التشديد على ألّا تؤثر هذه القواعد على أداء الجهات الحكومية للخدمات المنوطة بها للمواطنين.

أبرز ضوابط وإجراءات الترشيد:

وتضمنت خطة التقشف الحكومي حزمة من الضوابط والإجراءات المشددة، جاء في مقدمتها:

1. الوقود والكهرباء: خفض استهلاك الكهرباء بالجهات والمقار الحكومية بنسبة 20%، وخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30% مقارنة بالعام المالي السابق.
2. المشروعات القومية: إرجاء أو إبطاء المشروعات كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة 3 أشهر، وتأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بموازنة العام الحالي حتى 30 يونيو 2027، مع التركيز على إنهاء المشروعات المقترب إنجازها.
3. حظر النفقات غير الضرورية: حظر الصرف على نفقات النشر والدعاية والإعلان والحفلات والاستقبالات، والاشتراك في المؤتمرات الداخلية والخارجية وإيجار الخيام، ومنع شراء سيارات ركوب جديدة حتى نهاية يونيو 2027.
4. السفر والمكون الأجنبي: تقييد السفر للخارج بحالات الضرورة القصوى وموافقة رئيس الوزراء، وحظر إبرام أي تعاقدات يترتب عليها التزام أو تدبير عملة أجنبية دون موافقة مسبقة من وزارة المالية والبنك المركزي.
5. تجميد الاعتمادات: تجميد ما لا يقل عن 20% من باقي الاعتمادات المالية المخصصة لشراء السلع والخدمات بالباب الثاني للموازنة.

القطاعات والخدمات المستثناة:

وضمانًا لعدم المساس بالخدمات الأساسية وحياة المواطنين اليومية، حدد القرار قطاعات وأبواب إنفاق تم استثناؤها كليًا من إجراءات التقشف، وفي مقدمتها:

 خدمات وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، والرعاية الطبية، وأغراض الأمن القومي.
 المخصصات المالية لدعم السلع التموينية، وتوريد المواد البترولية والغاز ومشتقاتهما.
 المعاشات الضمانية، وبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، ومخصصات علاج العاملين والإعانات.
فوائد وأقساط سداد الديون، ومستحقات السنوات السابقة، والأجور الاستثمارية المعتمدة.
مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وقطاعات التعليم قبل الجامعي، والداخلية، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والأمن المائي والغذائي والطاقي.

من جانبه، أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الإجراءات لا تستهدف المواطنين أو الخدمات العامة إطلاقًا، بل تنصب على ضبط الحوكمة وتوفير المخصصات الاحتياطية لمواجهة التقلبات الاقتصادية الإقليمية وضمان الاستدامة المالية للدولة.