زواج الأطفال انتهاك لحقوقهم.. رد ناري من قومي الطفولة على تصريحات سعد الهلالي

أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة أن زواج الأطفال يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، لما يترتب عليه من آثار صحية ونفسية واجتماعية سلبيّة تؤثر على حياة الأطفال ومستقبلهم، خاصة الفتيات، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالسن القانوني للزواج والمحدد بـ18 عامًا لكلا الجنسين وفقًا للتشريعات المصرية.

وجاء بيان المجلس القومي للطفولة والأمومة في أعقاب الجدل الواسع الذي أثارته تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والتي زعم فيها إمكانية تزويج الفتاة في سن الطفولة عند أمارة أجيال من الفقهاء.

وأوضح المجلس أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، عرّف الطفل صراحة بأنه كل من لم يتجاوز سنه 18 سنة ميلادية كاملة، مؤكدًا في مادته الثالثة على أولوية حماية الطفل ومصالحه الفضلى، كما نصت المادة (31 مكررًا) من قانون الأحوال المدنية على حظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 عامًا.

وأشار المجلس إلى أن الزواج المبكر يحرم الفتيات من حقهن الأصيل في استكمال التعليم، ويُعرضهن لمخاطر صحية ونفسية وتحديات تفوق قدراتهن العمرية، مؤكدًا أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تضافر جهود كافة المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية لتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة.

وشدد المجلس على تواصل عمله عبر خط نجدة الطفل (16000) للتعامل الفوري مع أي بلاغات تتعلق بزواج القاصرات وإحباطها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

يذكر أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ أكد في مقال سابق له نشرته جريدة صوت الأزهر، أن زواج القاصرات يسمى فى الفقه بـ"زواج الصغيرات"، وعند الحديث عن هذه المسألة لا بد أن نفرق بين القاصرات بمعنيين؛ أولهما: القاصرات بمعنى أن الفتاة لم تبلغ بعد سن الحُلم، وثانيهما: القاصرات بمعنى أن الفتاة بلغت سن الحُلم للتو ولم تكتمل الفترة التي تكون فيها مستعدة نفسيًا وعقليًا للزواج.

وعن سَن قوانين للقضاء أو الحد من ظاهرة زواج القاصرات عن طريق تحديد سن معينة للزواج، أكد أنه أمر لا يخالف الشريعة الإسلامية في شيء، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل لنا زوّجوا أطفالكم قبل البلوغ، موضحًا أن عدم وجود نص صريح قاطع يمنع عن هذا الأمر أو يبيحه يسمى في الفقه «منطقة فراغ تشريعي»، والذي دعا الفقهاء إلى التصدي لهذه الظاهرة أنها كانت توجد أحيانًا، لذلك كان لا بد أن يواكبوها بالتشريعات.

وقال إن: «مسألة تحديد سن لزواج الفتيات تخضع لظروف العصر وللتغير، فهناك مجتمعات كانت هادئة وأفرادها غير مهتمين بالتعليم وغيره من مقتضيات العصر الحديث، فهذه يكون لها حكم في تحديد السن يختلف عن مجتمعاتنا المعاصرة التي يهتم أفرادها بالتعليم ويشترطون الوصول إلى درجة معينة فيه والحصول على شهادة تعليمية إلى آخره، وكون القانون الآن يحدد سن الزواج بـ18 عامًا فأهلًا وسهلًا ولا مانع من هذا».