صورة لايف

اتهامات بالإساءة لمقام النبوة وسب الصحابة.. بلاغ جديد للنائب العام يطالب بضبط وإحضار أحمد عبده ماهر

اتهامات بالإساءة
اتهامات بالإساءة لمقام النبوة وسب الصحابة.. بلاغ جديد للنائب

تقدم المحامي عمرو عبد السلام، ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام ضد المحامي أحمد عبده ماهر، حمل رقم 134778 لسنة 2026 عرائض النائب العام، مرفقًا به حافظة مستندات وأدلة رقمية موثقة تضم مقاطع فيديو ومنشورات تنسب للمشكو في حقه ارتكاب جرائم جنائية تتعلق بالإساءة إلى مقام النبوة، والتعدي على ثوابت الدين، وسب الصحابة الكرام.

وطالب مقدم البلاغ في عريضته بضرورة فتح تحقيق عاجل وموسع في الوقائع المنسوبة إلى المتهم، والكشف عن حقيقة ارتباطه بمنظمات أجنبية مشبوهة خارج مصر تسعى إلى إثارة الفتنة الطائفية وزعزعة الاستقرار داخل البلاد.

كما تضمنت الطلبات إصدار أمر بضبط وإحضار أحمد عبده ماهر، وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، تمهيدًا لمحاكمته جنائيًا عما بدر منه.

ويأتي هذا التحرك القضائي في أعقاب القرارات الحاسمة التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، والتي ألزمت جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية والوسائل الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور المحامي أحمد عبده ماهر تمامًا، وحظر عرض أو تداول أو تناول أي محتوى خاص به عبر شاشاتها أو منصاتها.

وأوضح المجلس أن قراره جاء على خلفية ما تضمنه المحتوى المنسوب إليه من إساءات بالغة إلى الرسول ﷺ وصحابته الكرام، معتبرًا أن ذلك يمثل خروجًا سافرًا على القيم الدينية والمجتمعية ومخالفة صريحة للأكواد والمعايير الإعلامية.

كما قرر المجلس حجب جميع الحسابات والصفحات ومقاطع الفيديو الخاصة بأحمد عبده ماهر عبر مختلف مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى حجب أي حسابات أخرى تعيد نشر أو تداول محتواه عبر الفضاء الرقمي، مع مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنفيذ الحجب تقنيًا، وإخطار نقابة المحامين رسميًا لاتخاذ شؤونها القانونية والتأديبية حياله.

ويُعد المحامي أحمد عبده ماهر من الشخصيات المثيرة للجدل في الساحة الفكرية والدينية؛ إذ عُرف بكتاباته وانتقاداته الحادة لكتب التراث الإسلامي والأحاديث النبوية ومناهج الأزهر الشريف، ومن أبرز مؤلفاته كتاب «إضلال الأمة بفقه الأئمة».

وكان اسمه قد ارتبط بقضية شهيرة عام 2021 على خلفية الكتاب ذاته، حيث قضت محكمة جنح النزهة أمن الدولة طوارئ في 17 نوفمبر 2021 بحبسه 5 سنوات بتهمة ازدراء الأديان، قبل أن يتم إلغاء الحكم في يناير 2022 وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة، لتصدر محكمة جنح مصر الجديدة حكمًا ببراءته في 6 يونيو 2022، ليعود مجددًا إلى دائرة الاتهامات والملاحقات القانونية بسبب تصريحاته الأخيرة.