صورة لايف

التفاصيل الكاملة لإحالة متهم إلى المحاكمة لمضايقة وإزعاج كامل الوزير وزير النقل

التفاصيل الكاملة
التفاصيل الكاملة لإحالة متهم إلى المحاكمة لمضايقة وإزعاج كام

قررت جهات التحقيق المختصة إحالة متهم إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بتعمد إزعاج ومضايقة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عبر إرسال رسائل متكررة إليه على منصات التواصل الاجتماعي دون وجه حق أو إذن مسبق.

وأسندت جهات التحقيق في أمر الإحالة إلى المتهم ارتكاب جريمة إساءة استخدام أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعمد إزعاج المجني عليه من خلال توجيه رسائل وعبارات عبر الفضاء الإلكتروني من شأنها مضايقته والإضرار به.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا رسميًا يتضرر فيه الشاكي من قيام أحد الأشخاص بإرسال رسائل تتضمن عبارات مضايقة وإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتتحرك فرق البحث على الفور وتباشر إجراءات الفحص الفني الدقيق وتتبع الحساب المستخدم.

وأسفرت التحريات الأمنية والتقنية عن تحديد هوية المتهم ومكان تواجده بدقة، لتتمكن مأمورية أمنية من ضبطه، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص الفني والتحريات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة.

وعقب عرض المتهم على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات الموسعة في ملابسات الواقعة وفحص الأدلة الرقمية المرفقة بالأوراق، أصدرت جهات التحقيق قرارها بإحالته إلى المحاكمة المختصة، ليواجه العقوبات المقررة قانونًا في جرائم تقنية المعلومات وتعمد إزعاج الغير.

من جانبها استنكرت وزارة النقل ما نشره عدد من المواقع الإلكترونية بشأن إحالة أحد المتهمين للمحاكمة بتهمة «إزعاج وزير النقل»، حيث اكتفت هذه المواقع بإبراز جزء محدود من البلاغ المقدم للنيابة العامة، مع إغفال الوقائع الرئيسية المنسوبة للمتهم والخاضعة لتحقيقات النيابة العامة، بما يقدم صورة غير مكتملة ومضللة للرأي العام.
وتوضح الوزارة أن حقيقة الواقعة تتمثل في إبلاغ النيابة العامة بقيام شخص مجهول الهوية بإرسال رسائل عديدة عبر تطبيق «واتساب» إلى السيد الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، تضمنت توسطه لطلب تعيين أحد الأشخاص بإحدى شركات الوزارة، مرفقًا صورة خطاب سبق صدوره لأحد أعضاء مجلس النواب بعد طمس بيانات الموجه إليه، فضلًا عن إرسال رسالة أخرى يطلب فيها تعيين شخص آخر  نائبًا لرئيس هيئة السكك الحديدية،
او عضو منتدب مالي وإداري  وايرادات والتسويق للركاب بمترو الانفاق  بالإضافة إلى استمرار إرسال رسائل عديدة للسيد الوزير ينتحل فيها شخصيات أخرى ويوصي فيها على تعيينات موظفين وطلب خدمات أخرى مما يثير شبهات ارتكاب المذكور جرائم التزوير والتربح واستغلال الوساطة في التعيينات.
وتؤكد وزارة النقل أن ما نُسب إلى المتهم من وقائع واتهامات هو محل تحقيقات النيابة العامة، التي تختص وحدها بفحصها والتحقق من ملابساتها واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا للقانون.
كما تعرب الوزارة عن استنكارها لعدم تحري هذه المواقع الدقة والمهنية، وإغفال الوقائع الرئيسية الواردة بالبلاغ، وصياغة الخبر بأسلوب يوحي بالسعي لجذب المشاهدات على حساب الحقيقة والمصداقية، بما قد يؤدي إلى إثارة اللغط والبلبلة لدى الرأي العام.
وتهيب وزارة النقل بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الالتزام بالدقة والموضوعية ونقل الوقائع كاملة وبالشكل الصحيح، مؤكدةً احترامها الكامل لحرية الصحافة والإعلام واستقلال جهات التحقيق