منظمة البيتا تنشر صور لم تُرى من قبل حول ضرب الجمال بقسوة في سوق برقاش (فيديو وصور)

 منظمة البيتا تنشر
منظمة البيتا تنشر صور لم تُرى من قبل حول ضرب الجمال بقسوة ف

عقب الإعلان عن تركيب كاميرات مراقبة في سوق برقاش للجمال، نشرت منظمة البيتا لأول مرة فيلم تم تصويره بشكل شخصي لعمال يضربون الجمال بالعصي ويؤذونهم في السوق. تريد منظمة البيتا، والتي تسعى لأن تذكر الناس بمستوى الإيذاء، أن تبث جميع فيديوهات المراقبة على الانترنت ببث حي. علم شهود عيان للمنظمة في السابق أن العديد من الحيوانات في السوق تُباع ليتم استخدامها في أهم المواقع السياحية في مصر، حيث رأوا أن أرجلهم تكون في الغالب مربوطة وكان وجه العديد منهم مليئا بالدم من كثر الضرب. من الممكن الاطلاع على الصور الجديدة هنا.

يأتي نشر هذه الصور الجديدة بعد التحقيق المدين الذي قامت به منظمة البيتا حول أهم المواقع السياحية في مصر والذي كشف عن العديد من ممارسات إيذاء الحيوانات، حيث تُجبر الجمال والأحصنة على حمل الزوار على ظهورهم أو في عربات أثناء الحر الشديد من دون إمكانية الوقوف في الظل ومن دون الحصول على الطعام أو المياه. حال ما توقفت الجمال التي تم بيعها في سوق برقاش من القدرة على العمل حول اهرامات الجيزة وسقارا، يتم اعادتهم إلى السوق ليتم بيعهم للمسالخ.

"كما أثرت فيكم الصور التي نشرتها منظمة البيتا قبل عدة اشهر حول الإيذاء المخيف للحيوانات العاملة في مصر، من المؤكد أن تبكيكم هذه الصور الجديدة." هذا ما قاله نائب الرئيس الأول للحملات الدولية في منظمة البيتا – جيسون بيكر. "إنها تؤكد مجدداً أن سوق برقاش للجمال ما هو إلى جهنم على الأرض للجمال. إذا ظن محافظ الجيزة أن تركيب كاميرات المراقبة سيساعد في إنهاء عمليات الإيذاء، فلن يكون لديه أي مانع في بث تصوير هذه الكاميرات في بث حي على الانترنت ليراها الناس وليحكموا بأنفسهم. "

بالإضافة إلى ذلك، قدم محامون شكوى لدى المدعي العام بالنيابة عن أمينة أباظة – مؤسسة الجمعية المصرية لحماية حقوق الانسان والحاصلة على جائزة الإنجاز العليا من منظمة البيتا – ضد العاملين في سوق برقاش والمجلس المحلي ووزارة البيئة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظة الجيزة. نتيجة لذلك، تم اعتقال ثلاثة تجار إبل من قبل قوات أمنية يقودها العميد عاصم أبو الخير والعميد سامح بداوي. قد يتم تغريم التجار وقد يواجهان حكما بالسجن يصل إلى ثلاثة أشهر، وذلك حسب المادة 357 من قانون العقوبات.