آخر كلام .. التنمية المحلية تحسم الجدل حول من يدفع قيمة التصالح على مخالفات البناء

حالة من الجدل سادت الفترة الأخيرة، بين ملاك العقارات والسكان، حول قانون التصالح مع مخالفات البناء، حيث ألقى كل من الطرفين مسئولية دفع مبلغ التصالح على بعضهما البعض
تضارب التصريحات كان بسبب تصريحات الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، بالرغم من التصالح يتم وفقا لقانون وليس كقرارات.
وبعد جدل طويل لمدة أسبوع تسبب فى زيادة الاحتقان بين ملاك العقارات و السكان، وتهرب ملاك العقارات من التصالح، أصدرت وزارة التنمية المحلية، بيانا واضحا يشمل على من تقع مسئولية التصالح وفقا لقانون التصالح مع مخالفات البناء.
ووفقا للقانون، ملاك العقارات المخالفة مسؤلون جنائياً عن المخالفات باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مسجل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانوناً.
وقالت وزارة التنمية المحلية في بيان لها إنه طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن أياً من كان (مالك الشقة - اتحاد شاغلين...) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف، كما أنه طبقا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلي من المسائلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقاً لمحضر المخالفة المحرر ضده.
وتتلقى الأحياء والوحدات المحلية خلال الفترة الحالية ، طلبات التصالح على مخالفات البناء ، ووفقا لقرار رئيس الوزراء يتم دفع 25% من مبلغ التصالح " جدية التصالح" يتم خصمهم من المبلغ الاجمالي.
ويتم البت فى طلب التصالح من قبل اللجان المسئولة بالأحياء والوحدات المحلية، خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة شهور.
وقال الدكتور خالد قاسم، مستشار وزير التنمية المحلية، إن حال رفض طلب التصالح، يتم استرداد المبلغ الذي تم دفعه مشيرة إلى إمكانية التظلم في رفض طلب التصالح خلال 30 يوما من الرفض وفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.