تصل لـ12 ألف جنيه سنويا.. قائمة بالرسوم الجديدة المفروضة على طلاب الجامعات

 صورة لايف

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات، بفرض رسم جديد مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من الملتحقين بنظام النقاط المُعتمدة أو الساعات المعتمدة ، والمتقدمين للامتحانات من الخارج، ليتم العمل به بداية من العام الدراسي الجديد 2021-2022.

مشروع القانون الجديد نص على قيام مجلس الجامعة بتحديد قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناءً على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

مشروع القانون حدد الحد الأقصى والأدنى للرسم المفروضة على طلاب الجامعات لتكون كالتالي:

- طلاب كليات الطب البشري وطب الأسنان من 6 آلاف إلى 12 ألف جنيه

- طلاب كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه.

- طلاب كليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض من 4000 إلى 8 آلاف جنيه.

- طلاب الكليات والمعاهد الأخرى. من 3000 إلى 6 آلاف جنيه

مشروع القانون، أعفى الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات من الرسوم الجديدة، مؤكدا ضرورة أن يحدد مجلس الجامعة المقابل المالي السنوي سنوياً لتكلفة الدراسة.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، بحسب بيان مجلس الوزراء ، إنَّ الدولة ملتزمة بمقتضى المادة 21 من الدستور بمجانية التعليم في الجامعات والمعاهد وفى ضوء ذلك تقوم الدولة بتوفير التعليم المجاني للطلاب المصريين، وأن استخدام حق مجانية التعليم يجب ألا يضر الصالح العام، حيث استمرار تحمل تكاليف تعليم الطلاب الراسبين يؤدي للحد من فرص الطلاب المجتهدين إزاء محدودية الموارد المخصصة للتعليم.

وأكّد الدكتور عبد الغفار أنَّه أصبح لزاماً على المشرع التدخل بتشريع قانون يحمل الطلاب الراسبين فى جامعات الدولة جزءاً من المصروفات الدراسية، محلمة إياهم إضاعة فرصة التعليم المجانى التى كفلتها الدولة بالرسوب.