رسميا.. الحكومة تعلن أسعار البنزين الجديدة

رسميا.. الحكومة تعلن
رسميا.. الحكومة تعلن أسعار البنزين الجديدة

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، التوصية بتثبيت الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى وذلك للربع أكتوبر حتى يناير 2021 .
وتم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: 25ر6 جنيه للتر البنزين 80 و 50ر7 جنيه للتر البنزين 92 و 50ر8 جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع السولار 75ر6 جنيه للتر.
ويتم إحتساب أسعار البنزين في مصر بحسب اللجنة المنعقدة بشكل ربع سنوي، حيث يكون العامل الأول في عملية تسعير البنزين المحاي هو سعر برميل النفط عالميا، وذلك مقارنة بما تم تقديره له في الموازنة العامة خلال شعر 6 من كل عام، والذي مثبت حاليا بنحو 60 دولارا للبرميل، أي أن أي إنخفاض في سعره عالميا يكون تأثيره مباشر محليا "علما بأن حجم التراجع لا يقاس إجماليا في كل ربع، وإنما يتم قياس حجم الخفض بالنسبة لأخر تسعير في الربع السابق فقط".
الأمر الثاني الذي يؤثر في اسعار البنزين في مصر والسولار هو سعر صرف الدولار أيضا، فإرتفاع سعر الدولار يعني زيادة قيمة ما تسددة الدولة من دعم للمنتج، ومن ثم يؤثر على قرار اللجنة، كما هو الحال إذا تراجع سعر الدولار في مصر أيضا، ويعد العامل ذلك ثاني أهم عمل يحدد قرار اسعار البنزين في مصر، وذلك أيضا وفقا لسعره بالموازنة.
ثالث أمر يتدخل في سعر البنزين في مصر هو معدل الإستهلاك، فكلما انخفض معدل الإستهلاك كلما اتجهت الدفة لتقليل سعر البنزين في مصر نظرا للقيمة التي تدفعها الدولة لاستيراد فارق الاستهلاك من الخارج بالعملة الصعبة، الأمر الذي يوفر للدولة دولارات كثيرة حال انخفاض الاستهلاك، ويخدث عكسه ويضغك على الاحتياطي الأجنبي حال زيادته.
ويعد حجم الإنتاج هو العمال الرابع في عوامل تسعير البنوين في مصر خلال التسعير الذي يتم كل 3 أشهر، حيث كلما زاد الإنتاج قلت قيمة المصروفات وزاد معدل الإكتفائ الذاتي المحلي، الذي بلا شك يشكل وفرا كبيرا نظرا لتوفير قيمة النقل والتخزين إلخ من سعر المنتج النهائي.
ولا يغيب عن أذهاننا أن هناك عوامل اقتصادية كبرى تساهم بشكل ما في اسعار البنزين في مصر والذي تتمثل في صورة كالوضع الراهن وأزمة فيروس كورونا "كوفيد 19" التي تغير من التوجهات الاقتصادية للبلاد، ويحتاج الأمر حينها إلى تعديل بعض الأمور مما يخدم مصلحة البلاد.