وزير التعليم يحسم جدل وقف الدراسة وفرض غرامة على الطلاب بسبب الكمامة | فيديو

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الدراسة في مصر للعام الدراسي الحالي سوف تُستكمل بكورونا أو بدونها بإذن الله.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدراسة مستمرة سواء كان الطالب في البيت أو المدرسة، مؤكدا «لن نضيع السنة الدراسية على الطلاب».
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي، على أنه لا يوجد خطة لدى الدولة لإلغاء العام الدراسي الجديد.
ولفت إلى أنه لو تم اتخاذ قرار من القيادة السياسية ولجنة إدارة أزمة كورونا بإغلاق المدارس لوجود جائحة بالفعل، سوف تتولى وزارة التربية والتعليم البحث عن كيفية استكمال العام الدراسي.
وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي، أنه يتم إغلاق الفصل في حال الاشتباه في إصابة أحد الطلاب بفيروس كورونا وهذا إجراء احترازي.
ونفى الدكتور طارق شوقي فرض غرامات على الطلاب بقيمة 4000 آلف جنيه لعدم غرتداء الكمامة مشيرا غلى أن قرار رئيس الوزراء واضح بفرض غرامات على من لم يرتدي الكمامة وتطبيق غرامة بحد اقصى 4 آلاف جنيه.
وشرح وزير التربية والتعليم في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد ، تفاصيل التعامل مع الاجراءات الاحترازية في المدارس مؤكدا أن المدرس والموظف ملزمين بارتداء الكمامة أما الطلاب والتلاميد فيندرجوا تحت قسمين الأول تحت 12 عام وحسب منظمة الصحة العالمية لا يستدعي ارتداء الكمامة وينصح بارتداء واقي الوجه الشفاف فقط، أما من هو فوق 12 عام فيجب عليه ارتداء الكمامة وفي حال عدم ارتدائها يتم توجيه انذار لولي الأمر ثم يتم الحصول على تعهد من ولي الأمر بارتداء الكمامة والمرة الثالثة يمنع من دخول المدرسة ولا وجود لغرامات على الإطلاق.
وحول ملف المصروفات المدرسية أشار الدكتور طارق شوقي إلى أن خطأ إداريا تسبب في خروج خطاب داخلي وتم تداوله بصورة على غير حقيقته ، وتم التاكيد على أن الوقت لا يسمح بإثارة الملف وفي الأسبوع الأول من شهر يناير سيتم عرض منظومة جديدة للمدارس التي تقوم بتحصيل مصروفات سواء خاصة او غيرها لتقنين العلاقة بين ولي الأمر وصاحب المدرسة
وختم الوزير بتوجيه رسالة لاولياء الأمور بأن الوزارة في صفهم لتوفير أفضل خدمة وبأفضل مقابل مادي مع وضع ضوابط وعقوبات للمخالفين.