8 مقاطع إباحية مع 3 رجال .. تفاصيل صادمة في اتهام سيدة ميت غمر بالزنا

 صورة لايف

اكتشف شاب من إحدى قرى ميت غمر بمحافظة الدقهلية، 8 مقاطع جنسية، لزوجته السابقة على مواقع إباحية وموقع يوتيوب، ومواقع التواصل الاجتماعي، ليصاب بصدمة كبيرة، واستوعب بعد عام من إلحاح زوجته في طلب الطلاق البائن بينهما، وكانت الصدمة الأكبر عندما تأكد من وجود هذه المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء سريان العلاقة الزوجية فيما بينهما.
ومر أقل من عام من طلاق "عامل ديكورات" في الدقهلية من زوجته التي ألحت على طلب الطلاق، وانتهى كل شيء بينهما، إلا أنه فوجئ بانتشار فيديوهات جنسية ومقاطع إباحية لها، وتاريخ نشر تلك الفيديوهات وقت أن كانت على ذمته، فتقدم ببلاغ ضدها واتهمها بالزنا.
وقدم الزوج بلاغا رسميا للنائب العام، برقم 149396، عن طريق أحمد صبري ليله، المحامي، 8 مقاطع جنسية ومقاطع إباحية لطليقته، وطالب بالتحقيق فيها.
وجمع الزوج في بلاغ روابط إلكترونية لـ8 مقاطع جنسية وإباحية، وهو ما استطاع الوصول إليه، وجميعهم وقت أن كان متزوجا من السيدة التي ظهرت في تلك الفيديوهات مع 3 رجال، أحدهم شخص مجهول ظهرا فيها عاريين تماما ويمارسان الرذيلة على الفراش، بالإضافة إلى تلفظها بكلمات وحركات تحوي إيحاءات جنسية ويتحدثان على تمنيهما بوجود طفل لهذه العلاقات غير المشروعة، كما يوجد مقطع آخر مع شخص مجهول وهما يمارسان الرذيلة.
وأشار إلى وجود مقاطع فيديو أخرى على موقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، وهي ترقص أمام شخص وبطريقه فجة وشبه عارية مظهرة أماكن حساسة من جسمها، متعمدة القيام بحركات غير لائقة لإثارة وتحريك الغرائز.
وقال أحمد صبري ليلة، محامي الشاب، إنه بموجب عقد زواج مؤرخ في 22/6/2017 ومقيد بسجل الأحوال المدنية بتاريخ 1/7/2017 تزوج المدعي من المشكو في حقها وقد حدثت خلافات زوجية، وأقامت دعوى طلاق ضده في 2018، وحصلت على حكم بالطلاق البائن في 28/12/2019.
وأضاف المحامي في بلاغه 149396 بتاريخ 19/11/202، أن ما قام به المبلغ ضدها ومن كان معها في هذه المقاطع يعد ارتكاب لجريمه الزنا، وكذا الفعل الفاضح العلني وتحريض على الفسق والفجور، وتعرض للغير بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية متعدين على الثوابت والعادات والتقاليد ودون مراعاة لزوجها التي كانت تعيش في كنفه أثناء ممارسة هذه الأعمال النكراء.
وأوضح المحامي، أنه طالب بفتح تحقيق قضائي في تلك الفيديوهات واتخاذ اللازم قانونا قبل كل من ارتكب هذه الواقعة.