حظر كلي أم جزئي.. الحكومة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن كورونا | فيديو

ال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات اليوم بخصوص مواجهة الموجة الثانية لـ فيروس كورونا.
وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن قرارات اليوم لا يوجد بها حظر كلى أو جزئي، ولكن بها بعض الإجراءات الاحترازية، ووضع ضوابط لمواجهة كورونا.
ولفت إلى أن المواطن عندما يتم ضبطه فى الأماكن التى يلزم فيها ارتداء الكمامة سيتم تطبيق القانون عليه، وأكد أن الغرامات مفعلة ولكن تأخذ بعض الوقت.
وأشار إلى أنه خلال أسبوع من الآن سيتم وضع قرار نهائى بتحصيل الغرامة فورية، أم عن طريق النيابة كما يتم.
وأوضح أن الشخص الذى يتم ضبطه بدون ارتداء الكمامة يتم تحرير محضر ضده وسيتم دفع المبلغ بعد 7 أو 8 أشهر من تحرير المحضر.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بمشاركة وزراء: الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، كما شارك مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.
وفضلت الحكومة استمرار الأوضاع كما هي عليه، فيما يخص عدم إصدار أية قرارات تخص الإغلاق للحياة العامة تخوفا من كورونا، وجاءت ابرز القرارات الصادرة عن الاجتماع كالتالي:
- كلّف رئيس الوزراء بوضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس "كورونا" والإعلان عنها والمعايير المتبعة في هذا الشأن.
- تمت الموافقة على تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس "كورونا".
- تقرر استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة.
- التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.
- تمت دراسة إصدار قرارات لتحصيل غرامات فورية من مخالفي الإجراءات الاحترازية.
- وجّه رئيس الوزراء بتطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، لمنع الكثافات.
- اعتماد إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري، ولمدة 6 أشهر.