مجلس مدينة الصف يرفض عمل استدراك لمن حُررت ضدهم محاضر بناء بالخطأ ما يهددهم بالحبس | مستندات

ناشد أهالى مركز ومدينة الصف ، اللواء احمد راشد ، محافظ الجيزة ،لانقاذهم من تعنت المسئولين بالادارة الهندسية بمجلس مدينة الصف ، بسبب رفضهم اعطاء مذكرة استدراك لمن تحرر ضدهم محاضر مبانى بالخطأ لتسليمها للنيابة العامة لاثبات أن مخالفة المبانى لا تخصهم وأن أسمائهم جاءت بالخطأ من موظفى التنظيم بالوحدات المحلية وأن أصحاب المخالفة هم جيراننا ، موضحين أنهم ليس لديهم أى مخالفة مبانى وأن تعنت موظفى مجلس المدينة ضدهم يورطهم فى قضايا .
وقال المهندس عبدالوهاب عبداللطيف ، أنه قد تحرر محضر ضد شقيقه سلامه عبداللطيف بأنه قام بصب الدور الأول بخرسانة مسلحة وعندما تقدم بشكوى الى رئيس مدينة الصف قامت وحدة التغييرات المكانية المسماه " الجي بي اس " بإعادة فحص المبنى فأثبتت أن المبنى قديم وليس هناك صبة خرسانية ولكن تم دهان السطح بمادة عازلة للحرارة فقط دون ارتكاب مخالفة مبانى وفقا للقانون 119 .
أكد عبداللطيف ، أنه تواصل مع الادارة الهندسية بالمجلس ورئيس مجلس مدينة الصف والذين رفضوا جميعا اعطائه مذكرة استدراك لتسليمها للنيابة لوقف القضية المتهم فيها شقيقه بأنه لديه مخالفة مبانى ، رغم أن المجلس أثبت أنه بالفعل ليس لديه أى مخالفة مبانى وأن السطح فقط مدهون بمادة عازلة للحرارة .
أكد عبداللطيف ، أن منزلهم مبنى من سبعينات القرن الماضى ولم يتم تنفيذ أى أعمال بناء فيه نهائيا منذ ذلك التاريخ ، مضيفا أن المسئولين بمجلس مدينة الصف طالبوه بأن يأتى بخطاب من النيابة موجه للمجلس ليردوا عليه بأنه لا توجد مخالفة عليه فذهب الى النيابة العامة بالصف فقالوا له هذا اجراء غير قانونى فالمجلس هو من يرسل لنا مذكرة استدراك يؤكد فيها أن هذا الشخص ليس عليه أى مخالفة مبانى وأن اسمه ورد بالخطأ .
فيما ذكر عدد من المواطنين الذين حررت ضدهم محاضر بالخطأ رغم أنهم لم يقوموا بأى أعمال مبانى من الأساس منذ الثمانينات والتسعينات أن موظفى التنظيم بالوحدات حرروا لهم محاضر بالخطأ وعند تقديمهم شكوى فى المجلس تم عمل اعادة معاينة فتم اثبات أن المخالفة تخص جيرانهم ولكن مجلس المدينة رفض اعطائهم مذكرة استدراك تثبت أنهم ليسو أصحاب المخالفة لتسليمها للنيابة .
فطالب أهالى الصف محافظ الجيزة بالتدخل لانقاذ من حررت لهم قضايا بناء مخالفة بالخطأ أن يقوم مجلس المدينة باعطائهم مذكرة استدراك تثبت أن اسمهم ورد نتيجة خطأ موظفى التنظيم حتى لا يورطوا فى قضايا وأحكام بدون أى تهمة يرتكبونها .