أحكام ضد زوجها الذي اتهمها بالزنا و40 فيديو إباحي.. مفاجأة جديدة في قضية طبيبة المحلة

أحكام ضد زوجها الذي
أحكام ضد زوجها الذي اتهمها بالزنا و40 فيديو إباحي.. مفاجأة ج

أعلنت أسرة "إ.أ" طبيبة بيطرية والمعروفة بـ "السيدة العنتيلة" بالمحلة كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن لجوئهم للقانون لإنصاف ابنتهم جراء حملات التشويه والتشهير التي تتعرض لها من جهة زوجها منذ 18 شهرا من الخلافات الزوجية عقب اعتدائه السافر عليها بالضرب والسباب وطردها من عش الزوجية.
كما عبرت الزوجة التي تعمل مندوبة في مجال الأدوية عن حزنها العميق بتدوينها عبارات حزينة عبر صفحتها بالموقع التواصل الاجتماعي وهي "كل عكاز بتتسند عليه بيتسحب منك ولازم نتسند علي الله في حياتنا وبس".
وأفادت مصادر مقربة من أسرة الزوجة، بأنها حصلت على أحكام باسترداد منقولات عش الزوجية ونفقة لها ولطفلها وهو مع دفع الزوج إلى السعي وراء التشهير بها لإبرائه من حقوقها الزوجية وعدم تحمل المسئولية.
وتابعت المصادر أن الزوج تعايش مع الزوجة لمدة 12 شهرا وتعمد تكديرها وإيذائها لعدم قدرته علي تحمل نفقات المعيشة عقب عودته من فرنسا، فضلا عن شروعه في تصويرها معه في غرفة النوم داخل أحد الفنادق أثناء رحلة بمناسبة عيد زواجهما.
من جانبه قال المحامي عصام عامر وكيل الطبيبة البيطرية، إن ما نشر إعلاميا حول وجود 40 فيديو لموكلته، عارٍ تماما من الصحة، لافتا إلى أن "الزوج قدم فيديو واحدا، وصوره بيده لزوجته، ولكنه تلاعب في صور ومونتاجها؛ سعيا في التشهير بموكلتي، وسأقاضيه قانونيا".
وأضاف المحامي بقوله "الزوجة خضعت لممارسات غير لائقة من زوجها سعيا في إسقاط كافة حقوقها الزوجية وسأنال منه بالقانون".
وكشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية، عن أن الاتهامات التي حملها زوج "عنتيلة المحلة" عبر محاميه في بلاغ واقعة الزنا ضد زوجته السابقة"، لا أساس لها من الصحة؛ كون التحريات لم تتوصل لوجود علاقات مشبوهة تخص الزوجة، بينما تبين حسن علاقاتها الاجتماعية بأسرتها قبل مغادرتها المحلة، والعيش برفقة زوجها قبل 3 سنوات من إتمام زفافها.
وتابعت مصادر أمنية أن الزوج قدم فيديو واحدا، فضلا عن تعدد روايات الاتهام في السمعة والشرف من ناحيته، ولم يتأكد بعد صحة اتهاماته ضدها، وصحة الفيديو أو الصور المقدمة من جهته، بأنها صحيحة أم مفبركة، ولا توجد فيديوهات جنسية مع أشخاص آخرين، وأن كافة الصور "قديمة" عقب فترة زواجهما، وليست حديثة.
وكان أصبح مصطلح "العنتيل" مرتبطا في خيال الناس بالرجل الذي تنفضح كثرة علاقاته النسائية، إلا أن تكون سيدة "عنتيلة"، فهذه قصة أخرى والشاهد هو الزوج حسب بلاغه وما ذكره محاميه، حيث حمل فلاشة بها 40 فيديو إباحيا، مثلما انتشرت فيديوهات "عنتيل المحلة" عام 2014، وهو مدرب كاراتيه كان يمارس الرذيلة مع نساء متزوجات.
وشهدت المحلة الكبري بمحافظة الغربية حالة من السخط حيث أعرب الآلاف من أبناء المدينة غضبهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي علي خلفية ظهور عنتيلة تعمل في مجال الطب البيطري بسبب خلافات أسرية فجرها زوجها باتهامها بالزنا لإبرائه من حقوقها الزوجية ورغبته في الانفصال عنها بدعوى خيانته حسب أقواله في البلاغ.
في ذات السياق، تباشر نيابة ثان المحلة، بناء علي توجيهات المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، بدء التحقيق في بلاغ تقدم به زوج بمدينة المحلة الكبرى، يتهم فيه زوجته الطبيبة البيطرية وتدعي "س. ا" 32 سنة بالزنا، وينفي نسب طفله البالغ من العمر عامين.
كما عنف فريق النيابة العامة محامي الزوج لاعتراضه علي تحمل تكاليف نفقات اجراء فحوصات إثبات النسب لطفله، وإنكاره استقرار الزوجين والعيش بالمحلة، حسب ما ذكر في دفاتر تحقيقات النيابة.
وطالب الزوج فى البلاغ الذى حمل رقم 467 بقسم شرطة ثان المحلة، بإجراء تحليل إثبات النسب DNA لإثبات نسب الطفل له من عدمه؛ بعد أن كشفت الصدفة عدة أفلام فيديو مخزنة على فلاشة للزوجة وهي تمارس فيها الجنس.
وكشف الزوج فى بلاغه، أنه تزوج منها منذ 3 سنوات، وخلال تلك الفترة كانت زوجته دائمة الخلافات والتشاجر معه وترك شقة الزوجية والتوجه لمنزل أسرتها وسط مطالب مالية مبالغ فيها ومساومته للعودة إليه من جديد.
وأضاف الزوج فى بلاغه، أنه فى الفترة الأخيرة رفعت الزوجة دعوى تبديد قائمة منقولات الزوجية، وبعد فشل محاولات العيش معا، قرر أن يسلمها منقولاتها وإنهاء العلاقة الزوجية، مؤكدا أنه أثناء رفع المرتبة وجد بها "خياطة"، فقام بفك الخيط وعثر على "فلاشة"، وبفتحها عثر على فيديوهات إباحية لأشخاص آخرين مع زوجته أثناء ممارسة الرزيلة، الأمر الذي دفعه للتوجه إلى قسم الشرطة وتحرير محضر ضدها، واتهامها بالزنا ونفي نسب الطفل له، مطالبا بندب الطب الشرعي وإجراء تحليل DNA للتأكد من نسب الطفل له من عدمه.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت استدعاء الزوجين لسماع أقوالهما.