رد ناري من زاهي حواس.. هل ضربت لعنة الفراعنة البلاد؟ | فيديو

كشف الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات، حقيقة ما تردد عن وجود علاقة بين نقل المومياوات الملكية والحوادث التي تتعرض لها البلاد.
لعنة الفراعنة
وقال "حواس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "ما يتردد عن تعرض مصر للعنة الفراعنة الأيام الحالية تخلف عقلي، وليس هناك صلة بين المومياوات إطلاقا بما يحدث في مصر من حوادث أمس واليوم".
أكذوبة الصحافة العالمية
وتابع: "لعنة الفراعنة أكذوبة أطلقتها الصحافة العالمية بعد كشف مقبرة توت عنخ آمون وموت مكتشفها بعد 5 سنوات من الاكتشاف".
نقل المومياوات الملكية
وشدد علي أنه لا يوجد صلة بين نقل المومياوات الملكية والحوادث التي تتعرض لها البلاد من أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس إلى حادث قطاري سوهاج إلى سقوط عقار في جسر السويس.
من ناحية أخرى، قال وزير النقل إنه سيترك مجال الحديث عن أسباب حدوث الحادث الأليم للنائب العام، الذي سيقوم بالإعلان عن جميع التفاصيل ذات الصلة بالحادث؛ حتى لا نستبق الأحداث، وبما لا يؤثر في سير التحقيقات، مستعرضا بعض أبعاد خطة تطوير السكك الحديدية الحالية والأعمال الجاري تنفيذها بها حالياً، وما هو مستهدف، وكذا الإجراءات التي سيتم تطبيقها بعد الحادث.
وفي ضوء ذلك، أوضح وزير النقل أنه من واقع خطة تطوير السكك الحديدية منذ أن تم تكليفه بتولي مسؤولية وزارة النقل في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، فإنه تم رصد حوالي 225 مليار جنيه لتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية، التي تشمل 10 آلاف كيلومتر طولي، من إجمالي 1.5 تريليون جنيه تم رصدها لجميع القطاعات التابعة لوزارة النقل، مضيفا أن ذلك يتم تنفيذه جنبا إلى جنب إقامة شبكة قطار سريع مكونة من ثلاثة خطوط كهربائية بإجمالي 1800 كيلو تقريباً، بتكلفة إجمالية تصل إلى 360 مليار جنيه، وذلك بالتوازي مع خطة تطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية الحالية.
وشرح وزير النقل تفاصيل بنود المخصصات المالية الموجهة لقطاعات الوزارة في إطار تحديثها وتطويرها، وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن مبلغ الـ225 مليار جنيه، تم تخصيص مبلغ يزيد على 73 مليار جنيه منها لإنشاء وازدواج خطوط قائمة بالفعل وأخرى جديدة، كما تم تخصيص نحو 48 مليار جنيه لاستيراد جرارات وعربات جديدة وتطوير ما هو قائم بالفعل، فضلاً عن المخصصات المالية لتطوير السكك الحديدية والمحطات والمزلقانات بنحو 23.5 مليار جنيه، إضافة إلى تطوير الإشارات، وهي موضوع اليوم، بتكلفة تبلغ 46.8 مليار جنيه، علاوة على تجديد وفحص السكك الحديدية والماكينات الجديدة بحوالي 27 مليارا، ويتم ذلك بالتزامن مع خطة رفع كفاءة العنصر البشرى والعناية به والتي تم تخصيص نحو 5 مليارات جنيه لها.
وأضاف وزير النقل أن خطة التطوير تضمنت ثلاث مراحل، تبدأ بالمرحلة العاجلة التي تستهدف إعادة الانضباط والسلوك والنظافة والأمن وتجديد وتطوير الورش، وإنشاء "معهد وردان" للنهوض بالعنصر البشري، وتخريج كوادر جديدة فنية قادرة على التعامل مع المعدات الحديثة وصيانتها وتأمينها، وقد تم الانتهاء بالفعل من ذلك في 30 يونيو 2020، كما تتضمن الخطة مرحلة أولى من التطوير الشامل وتنتهي في 30 يونيو 2022، والتي تشمل الانتهاء من تدبير الجرارات الجديدة المتعاقد عليها، موضحا أن المرحلة الأولى تتضمن 110 جرارات، وتطوير الـ 81 جرارا الحالية "جينرال إليكتريك"، ثم توريد 6 قطارات إسبانية، التي سيبدأ وصولها اعتبارا من يوليو المقبل، ثم 1300 قطار روسي جديد، وتطوير 3 آلاف عربة قطار موجودة بالفعل، وذلك بهدف الوصول بنهاية هذا العام إلى تطوير جميع العربات القديمة، بحيث يكون هناك إما عربات روسي كبيرة وإما تكون كافة العربات مطورة.
ولفت وزير النقل إلى أن الموضوع الأهم حاليا هو تطوير الإشارات على خطوط السكك الحديدية، موضحاً أن هناك ثلاثة خطوط رئيسية بإجمالي ألفي كيلو تقريباً "القاهرة - أسوان"، و"القاهرة - الإسكندرية"، و"بنها-بورسعيد"، التي يتم العمل على تطويرها حالياً، وتقوم بذلك ثلاث شركات عالمية بالتعاون مع شركات مصرية متخصصة، ومن المتوقع انتهاء العمل منها بالكامل في 30 يونيو 2022، مؤكداً أنها ستكون خطوطا آمنة بالكامل بواسطة المعدات التي سيتم استخدامها ودون تدخل العنصر البشري.
وأضاف وزير النقل أن الأسبقية الثانية التي سيتم الانتهاء منها في منتصف عام 2024 تشمل باقي الجرارات البالغ عددها 260 جرارا وباقي العربات و1000 عربة بضائع، و200 عربة نوم، بالإضافة إلى ازدواج وتطوير جميع خطوط السكك الحديدية المتبقية، التي تصل أطوالها إلى 8000 كيلومتر، وتشمل خطوط الضواحي، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً بالخطوط الرئيسية ثم خطوط الضواحي مثل الخطوط الواقعة في مراكز مثل شبين ومنوف وطنطا وميت غمر والمنصورة ودمياط، وكل الخطوط البالغ طولها 8 آلاف كيلومتر وباقي المزلقانات والمحطات ستنتهي في منتصف عام 2024.
وأوضح أنه بدخول القطار السريع إلى الخدمة في منتصف عام 2024، سيعمل على تخفيف الأحمال عن الخطوط الحالية، خاصة خط الصعيد الذي يخدم حالياً جميع خطوط الصعيد وكل محافظات الصعيد الموازي لخط النيل والذي يمر بكل المراكز والقرى وكل المحافظات، والمطلوب منه التوقف فيها وأن يخدم الأهالي، وهذا الكم الهائل من البشر أثناء تحركهم، وبالتالي عند تشغيل الخط السريع في الظهير الصحراوي لهذه المدن سيخفف العبء عن المتنقلين بين تلك المناطق، بما يتيح فرصة لتحسين الخدمات على الخط القديم.
وأكد وزير النقل على أهمية الاستمرار في تنفيذ خطط تطوير السكك الحديدية، وخاصة ما يتعلق بنظم التحكم، بما يضمن سلامة وأرواح المواطنين، وعدم حدوث أي مشكلة.
كما أكد أن ما يتعلق بإغلاق مرفق السكك الحديدية لحين الانتهاء من مختلف أعمال التطوير، هو أمر مرفوض؛ نظراً لما يمثله هذا المرفق الحيوى من أهمية كبيرة في انتقالات المواطنين، حيث إنه ينقل نحو مليون مواطن يومياً، معظمهم من المواطنين محدودي الدخل، وبالتالي فإن الحل الذي تم التوافق عليه هو أن تعمل كافة القطارات باستخدام وسائل الأمان وتأمين سيرها، من خلال الأجهزة الآلية الموجودة بكل قطار والتي تتحكم في حركة القطار ومنعه من التحرك في حالة وجود أي عطل أو وجود أي مزلقان مفتوح أو أي إغلاق من جانب نُظم الاشارات، لافتا إلى أنه مع حدوث ذلك فإنه من الممكن تحمُّل بعض التأخيرات، وذلك بما يحافظ على حياة وسلامة المواطنين، لحين الانتهاء من أعمال تطوير نظم الإشارات، مؤكداً أن تطبيق مثل هذا الحل يأتي فى إطار جهود الحكومة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى.
وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أنه وكافة العاملين بقطاع السكك الحديدية يتألمون لوقوع هذا الحادث الأليم، متعهدين ببذل قصارى الجهود لخدمة المواطنين، ولتقديم خدمة مميزة، معربا عن أمله في قيام الركاب بمساعدة الوزارة والعاملين بها في تحسين بعض السلوكيات، حتى يستطيعوا تقديم الخدمات بسهولة ويسر، ضاربا المثال على ذلك بالباعة الجائلين، داعياً الجميع وليس فقط وزارة النقل أو الشرطة، إلى مكافحة هذه الظاهرة للحفاظ على أمن وسلامة الركاب، وعدم عبور السكك الحديدية من غير الأماكن المخططة "المزلقانات المخططة"، وعدم إلقاء الحجارة على الجرارات المتحركة؛ حتى لا يتسبب ذلك في إحداث إصابات وتدمير للجرارات، قائلاً: "هذه الجرارات ملككم، وسعرها مرتفع، لا يجب تدميرها"، كما شدد على ضرورة عدم التهرب من دفع تذاكر ركوب القطار والتي تساعد في تطوير السكك الحديدية، وضرورة دخول المحطات من الأبواب الرئيسية لها.