بأمر السيسي وموافقة الحكومة.. تفاصيل زيادة علاوة الموظفين في 2021

بأمر السيسي وموافقة
بأمر السيسي وموافقة الحكومة.. تفاصيل زيادة علاوة الموظفين في

وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بجانب إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فما تفاصيل هذه العلاوة؟.
يأتي إقرار الحكومة بعد أيام من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتصف مارس الجاري، بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والثانية علاوة خاصة لنظرائهم غير المخاطبين بالقانون، فضلا عن زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.
وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي وقرار مجلس الوزراء، بلغ الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بواقع 75 جنيها شهريًًا، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021، فيما تقدر علاوة غير المخاطبين بالقانون بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، اتساقًا مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضًا.
شهدت علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية زيادة 1% عن العام السابق، حيث وجه الرئيس ووافقت الحكومة على علاوة خاصة لهم بنسبة 13% من المرتب الأساسي، فيما قُدرت علاوة العام الماضي الخاصة بهم، بنسبة 12% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها شهريا.
من المقرر أن يتم تطبيق العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مطلع يوليو المقبل، وفقا للقانون، ومن المرتقب أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون خاص بالعلاوة الدورية لعام 2021 بالتزامن مع مشروع الموازنة العامة للدولة.
لم يكتف الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى والعلاوة بل وجه أيضا بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، فضلا عن ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.