اقتصادي : حظر استيراد السيارات الكهربائية المستعملة يشجع الصناعة الوطنية ويحمي المستهلك المصري لعدم وجود ضمان لها

أشاد المهندس أشرف غراب ، خبير الاستثمار ، بإلغاء وزارة التجارة والصناعة القرار 255 لعام 2018 والذي كان يسمح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الانتاج ، والسماح باستيرادها خلال سنة الموديل أسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها ، موضحا أن القرار جاء في الوقت المناسب ليتوافق مع توطين صناعة السيارات الكهربائية.
أكد غراب ، أن القرار يشجع صناعة السيارات الكهربائية محليا ويحمي الصناعة الوطنية ، خاصة مع وجود شركة النصر للسيارات التي دخلت في شراكات دولية لإنتاج السيارات الكهربائية والذي سيبدأ إنتاجها منتصف عام 2022 بطاقة إنتاجية تبلغ 25 ألف سيارة سنويًا في الوردية الواحدة ، إضافة إلى دعم الحكومة إنتاج المصنع المحلي بـ 50 ألف جنيه عن كل مركبة وحوافز جمركية للمكونات المستوردة وتحديد أسعار الكهرباء المستخدمة .
تابع غراب ، أن القرار يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والعمل على زيادة المكون المحلي بها ، إضافة إلى أن إنتاجها محليا يقلل فاتورة الاستيراد من المحروقات والبنزين وطاقة نظيفة تحافظ على البيئة من التلوث .
أوضح غراب ، أن قصر القرار على استيراد السيارات الكهربائية خلال سنة الموديل يصب أيضا في صالح المستهلك المصري ويحميه وذلك لعدم وجود ضمان على هذه السيارات الكهربائية المستعملة المستوردة .