تصدع وأزمات.. تقرير يكشف الانقسامات والخلافات داخل حركة النهضة التونسية

تعيش حركة النهضة التونسية انقسامات وخلافات حادة ظهرت جلية في الحركة لتدارس الموقف من إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد الاستثنائية يوم 25 من يوليو الماضى، وحاول الغنوشي الاستنجاد بالقوى الغربية للترويج لموقفه لكنه فشل في تحقيق ذلك وأيدت أغلب الدول العربية مواقف سعيد واعتبرتها أنها خطوة في طريق إنقاذ الدولة التونسية وإعادة الاستقرار، وداخليا كان للقرارات تأثيرات كبرى حيث دعت أجنحة عديدة في الحركة إلى ضرورة القيام بإصلاحات داخلية وتغيير في القيادة.

وكشف تقرير لمؤسسة رؤية، أنه انتظر الجميع عقد مجلس شورى الحركة للخروج بقرارات مصيرية لكن يبدو أن هنالك انفصاما عن الواقع مثلما أكد ذلك القيادي سمير ديلو الذي عبر عن خيبته، ورغم أن القيادي في الحركة والمقرب من رئيسها سامي الطريقي قال نقلا عن الغنوشي، أنه «علينا أن نحول إجراءات 25 يوليو الى فرصة للإصلاح ويجب أن تكون مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي» لكنه تراجع بدوره تحت وقع ضغوط من الحرس القديم.

وتابع التقرير لكن يلاحظ أن الطريقي تعرض لضغوط من قيادات متشددة على غرار رفيق عبد السلام صهر الغنوشي الذي أوضح في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك «التصريح الذي نقله سامي الطريقي لا علاقة له بما ورد من مداولات في مجلس الشورى، وهو رأي شخصي لا يلزم إلا هو، وقال أن الجميع متفق على أن ما وقع يوم 25 جويلية هو انقلاب مكتمل الأركان ولا يوجد له أي وصف آخر. نحن حريصون على وحدة النسيج المجتمعي وعلى أمن البلاد واستقرارها، مع تشبثنا بالدفاع عن رصيد الحرية ومكتسب الديمقراطية الى جانب غيرنا من القوى السياسية والاجتماعية النزيهة».

وأوضح التقرير أنه أدى هذا التراجع في مواقف النهضة من قرارات قيس سعيد إلى مزيد من الانقسامات في صفوف الحركة وإلى حالة غضب كبيرة داخل قياداتها وقواعدها، وأعلنت كل من العضوتين في مجلس شورى النهضة يمينة الزغلامي وجميلة الكسيكسي انسحابهما من الدورة الاستثنائية للمجلس، وأفادت النائبتان في البرلمان المجمد أنهما لا تتحملان مسؤولية أية قرارات ستصدر عن مجلس الشورى وان القرارات لا تلزمهما.

واختتم التقرير أنه يأتي هذا الموقف ليضاعف حالة الارتباك الداخلي في الحركة وليشير الى محاولات قمع لكل جهود الإصلاح، ولا يستبعد مراقبون أن تعلن قيادات وازنة وثقيلة في الحركة عن الاستقالة بسبب فشل كل جهود الإصلاح.