الخبير الدولى حاتم صادق: تحفيز قطاع الصناعة ضروري..والزيادة السكانية تؤدي الي تآكل جهود التنمية

رحب الخبير الدولي الدكتور حاتم صادق الأستاذ بجامعة حلوان، بالجهود التي تبذلها الدولة لتحفيز قطاع الصناعة في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية لهذا القطاع الذي يمثل احد اهم قاطرات الاقتصاد الوطني.
وقال، ان وزيرة الاقتصاد الدكتورة نفين جامع عرضت اجراء   100تستهدف تشجيع الاستثمارات الصناعية الجديدة ونقل التكنولوجيا بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية، بالإضافة التوسع في إنشاء مناطق صناعية بالمدن الجديدة.

وأوضح، ان الاجراءت تتضمن دعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بالتصدير، ومن بينها توجيه مكاتب التمثيل التجاري بالتعاون مع المجالس التصديرية المتخصصة لتطوير دراسات السوق وتوفير الفرص التصديرية المتاحة وبخاصة مع دول الاتفاقات التجارية، وزيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورفع الكفاءات الفنية بها، بما يسهم في تيسير عمليات التصدير، بالإضافة إلى إجراءات متعلقة بتشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمي، ومنها تفعيل منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة التوسع في إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في المحافظة على المشروعات التراثية.

واكد، صادق ان تلك الاجراءت كفيلة باحداث نقلة نوعية في تنشيط القطاع الصناعي في فصر خاصة في ظل تداعيات وباء كورونا المستجد الذي ادي الي تراجع معدلات النمو الاقتصادي علي مستوي العالم، كما انها تساهم في توفير المواد الخام اللازمة للصناعة وتفعيل أدوات الرقابة على الواردات، ومنها تفعيل نظام إدارة المخاطر واستكمال أعمال تحقيق الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والإجراءات الخاصة بتيسير عمليات النقل والشحن لمنتجات الأنشطة الصناعية، ومنها تعزيز عمليات ربط منظومة المجمعات الصناعية بشبكة الطرق القومية، وتعزيز عمليات تطوير الموانئ المصرية وتجهيزها لتخزين الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية.

ودعا الخبير الدولي، الدكتور حاتم صادق، ان بعض القطاعات التجارية والاستثمارية تحتاج الي مثل تلك الاجراءت، خاصة مع ما رصده تقرير جهاز الإحصاء قبل أيام، حيث ذكر انه من المتوقع ان يصل عدد السكان في مصر إلى 192 مليون نسمة في عام 2052، وهو ما يعني وجود ضرورة قصوي للبحث في زيادة الاستثمارات الاقتصادية لتوفير فرص العمل للملايين خلال السنوات القادمة.

وأضاف، ان التقرير أيضا كشف عن مفارقة تعكس حجم أزمة الزيادة السكانية، وإنه رغم أن المساحة الكلية لمصر حوالي مليون كيلو متر مربع، إلا أن السكان يرتكزون في 7.8% من جملة المساحة الكلية في الشريط الضيق لوادى النيل والدلتا، ويترتب على ذلك أن مصر أصبحت تعاني كثافة سكانية عالية في المناطق المأهولة.

ودعا صادق الي ضرورة الالتزام بخطة الدولة للتقليل من معدلات الزيادة السكانية، لافتا إلى ان الزيادة غير المقننة ستؤدي الي ارتفاع نسبة البطالة ومعدلات الفقر وتآكل جهود التنمية، ناهيك عن الآثار المترتبة على الزيادة السكانية المتمثلة في انتشار العشوائيات في المدن الكبرى، عدم التوازن الجغرافي في التنمية الاقتصادية، وعدم العدالة في توزيع السلع والخدمات، بالإضافة إلى ضعف الاستثمارات وانخفاض نصيب الفرد من المياه والخدمات التعليمية والصحية، وزيادة الضغط على المرافق والخدمات.