لموظفي الدولة.. إجراء هام يجب اتباعه لو كان رئيسك في العمل قريبك

لموظفي الدولة.. إجراء
لموظفي الدولة.. إجراء هام يجب اتباعه لو كان رئيسك في العمل ق

حرص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على إرساء كل قواعد الشفافية والنزاهة والوضوح وعدم التمييز بين الموظفين الحكومين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك ضمن استراتيجية الدولة المصرية الحديثة، وخطة إصلاح وتطوير الجهاز الإداري للدولة، في ظل تطبيق أحكام مواد قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية المفسرة لهذه الأحكام.


ومن بين الضوابط المهمة، التي أرساها القانون، لضمان عدم التمييز بين الموظفين، وضمان النزاهة وعدم المحاباة والمجاملة، وتحقيق مبدأ العدالة؛ قاعدة عدم خضوع الموظف لرئاسة أحد أقاربه.

وفي هذا الإطار، نصت المادة 24 من قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، على حظرعمل الموظف الحكومي في جهة عمل تحت رئاسة مباشرة لأحد أقاربه، وجاء النص على النحو التالي: «لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذات الوحدة» وبناء عليه تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توافر هذه الحالة.

عقوبة الموظف الذي يتجاهل إخطار أن رئيسه المباشر قريبه من الدرجة الأولى 
وفصلت المادة 66 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ما جاء في  نص المادة 24، مؤكدة أنه «يتعين على كل موظف متوفر في شأنه الحظر الوارد في المادة رقم 24 من القانون أن يخطر السلطة المختصة بذلك خلال خمسة عشر يوما وإلا يُعاقب تأديبيا».

وأوضحت اللائحة التنفيذية، مصير الموظف الذي يتم تعيينه في جهة عمل يصادف أن يكون رئيسه المباشر فيها من احد أقاربه، أو العكس يتم تعيين رئيس مباشر في جهة عمل يكون فيها أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وفي هذه الحالة لابد أن يخطر الموظف السلطة المختصة بذلك، وهنا يتم تخييرالموظف في النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، وإذا لم يستجب خلال شهر من تاريخ تخييره، يتم نقله إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية بدون طلب منه.

التنظيم والإدارة: القانون نجح في تحقيق مبادئ الشفافية والعدالة بين الموظفين
وأكدت كل البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ فيما يتعلق بهذا الشأن، أن قانون الخدمة المدنية، حرص على تحقيق مبادئ الشفافية والعدالة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، وحرصت كل مواده على عرقلة كل ما يؤدي إلى الفساد، والمحسوبية والوساطة من طرق وإجراءات مسابقات التعيينات، والتقويم والترقيات واحتساب العلاوات الخاصة والدورية والتشجيعية.