فيلا العفاريت بكرداسة.. قصة وكر تعذيب 150 مدمنا في مركز غير مرخص

 فيلا العفاريت بكرداسة..
فيلا العفاريت بكرداسة.. قصة وكر تعذيب 150 مدمنا في مركز غير

فى منطقة مهجورة بكرداسة، تظهر فيلا تبدو من الخارج مهجورة، ارتبطت بها حكايات غريبة حول أنها مسكونة بالجن والعفاريت، خاصة مع سماع الأهالى والعابرين صوت صرخات متواصلة فى أوقات متقطعة، تلك المعلومات تلقتها الأجهزة الأمنية التى بدأت فى التحري حول المكان لكشف غموض ما يجرى داخله، وسرعان ما تكشفت الحقائق.

المعلومات التى وصلت الأجهزة الأمنية كشفت أن الفيلا يتم استغلالها كمركز لعلاج الإدمان، وأن 7 أشخاص بينهم 3 مسجلين خطر فى أنشطة تتعلق بالمخدرات يتولون إدارتها، بدون أي تصاريح، وبدون وجود كادر طبى وتحت إشراف عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، قام باستئجار الفيلا بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة لإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان بدون ترخيص، واحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

توجهت قوة أمنية للمكان وقامت باقتحامه وضبط القائمين على إدارتها وتبين أنهم 7 أشخاص «لثلاثة منهم معلومات جنائية»، كما تبين وجود 150 شخصا بداخل الفيلا، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهًا عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتقييدهم والتعدى عليهم.

أسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأقراص والأمبولات لأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية «ممنوع تداولها بدون استشارة طبية، و20 عينة تحليل مخدرات، وعدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر، و5 دفاتر لإثبات بيانات النزلاء، ومبلغ مالى حصيلة المبالغ المالية المحصلة من النزلاء»، كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها  إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص  مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون استشارة طبية وعدم وجود تجهيزات طبية وعدم توفير وسائل السلامة الصحية.

اعترف المتهمون بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون استشارة طبية، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل وضرب النزلاء وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم تمت إحالة المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.