خلاف بين العلماء يحسمه المفتي..ما حكم كتابة الميراث للبنات؟
الجدل الفقهي الدائر منذ شهور بعد فتوى أحد العلماء بشأن كتابة المواريث للبنات، ما أحدث حالة من الخلاف بين الفقهاء والأئمة جعل مفتي الجمهورية يتدخل لحسم الأمر.
التأصيل الفقهي وأسباب الأزمة تعود إلى أحكام المواريث التي شرعها الله سبحانه وتعالى بحق إخوة المتوفي في نصيب من إرثه حال وجود بنات له دون ولد يعصّبه، وهو ما وجده البعض مجحف للبنات في حال شدة احتياجهم مقارنة بأعمامهم.
الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، قال إن المواريث حددها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ولم يترك أمرها لنبي مرسل، وبناء على ذلك فإن تطبيقها وجاب بما نصت عليه الآيات.
وقال إن الله تعالى وزعها بذاته المقدسة، ما يدل على أهميتها، حيث أطلق عليها مصطلح "حدود الله".
وتابع مبروك عطية، خلال لقاء تلفزيوني محذرًا من كتابة بعض الأملاك للبنات قائلًا: "الكتابة هتودي نار جهنم، لأن كل شيء مكتوب في آيات المواريث".
وأضاف عطية: الآباء الذين يمنعون مستحقي الميراث بكتابة أملاكهم لغيرهم يتعدون حدود الله.
فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق كان له رأي مغاير تمامًا حيث فصل بين حياة الأب ومماته.
وقال علي جمعة إن من حق الأب أن يكتب أملاكه لبناته في حياته لحماية حقوقهن وسترهن في الدنيا، وهناك فرق بين تصرف الأب في حالة الحياة وبين بعد مماته، لأنه في حياته هو يتصرف في ملكه، لأن قطار الميراث لم يأتي بعد.
فيما وجه الشيخ علي جمعة رسالة إلى رافضي هذا بالقول، قائلًا: "والله عيب".
حكم كتابة المواريث للبنات
فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، حل ضيفًا على أحد القنوات التلفزيونية متحدثًا عن دار الافتاء وتاريحها، ومجيبًا على بعض الأسئلة بشأن القضايا الخلافية.
الدكتور شوقي علام سؤل عن حكم كتابة المواريث للبنات في حياة الأب ليضع حدًا للخلاف الدائر حاليًا.
وأجب المفتي بكلمات مقتضبة قائلًا: "الإنسان حر في ماله ما دام ليس محجورًا عليه بحكم محكمة، وعلينا ألا نحكم بالنيات، ولا مانع من نصح الأب بحكمة إذا ظهر منه ظلم واضح»
