مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

مصدر أمني يكشف حقيقة
مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بال

كشف مصدر أمني حقيقة الفيديو المتداول على صفحات السوشيال ميديا، بانتشال ميكروباص الساحل الغارق فى مياه نهر النيل، مؤكدا أن تلك المعلومات عارية من الصحة.

وأوضح المصدر بأن فرق البحث مازالت مستمرة فى عملها بالاشتراك مع كافة الأجهزة الأمنية المختلفة لكشف ملابسات حادث ميكروباص الساحل، لافتا أنه فى حال ظهور أى مستجدات بشأن الواقعة سيتم الإعلان عنها لكشف الحقيقة.

فعلى مدار 3 أيام من البحث داخل مياه نهر النيل أعلى كوبرى الساحل بحثا عن اى اثار لميكروباص غارق او جثث من مستقليها حسبما رؤي شهود عيان، حيث تضاربت الاحاديث والاقوال حول الحادث.

فقد تعاملت قوات الشرطة مع البلاغ بكل جدية على مدار 3 أيام عمل متواصلة ليل نهار، حيث واصلوا عمليات المسح والبحث عن اى اثار الحادث، وتم وضع جميع الاحتمالات حتى تتأكد من عدم صحة البلاغ أو تصل لنتيجة.

شرطة المسطحات والضفادع البشرية بذلت جهودا مضنية في عمليات المسح نتيجة لقدرتها الإحترافية على الوصول لأصغر الأشياء تحت الماء لدرجة أنها استطاعت العثور على ( توك أطفال وسلاسل) من قاع النيل، إلا أنها لم تجد أي أثر لميكروباص الساحل أو لأي جثة.

فيما استمع رجال الشرطة لاقوال الصيادين إللي كانوا متواجدين وقت الحادث وأكدوا أنهم " ولا شافوا ولا سمعوا حاجة سقطت في النيل ".

كما رؤي خفراء وعاملين قاعات أفراح مطلة على النيل، الذين أكدوا أنهم لم يشاهدوا سقوط سيارة من أعلى الكوبرى، كما أنهم لم يسمعوا صوت ارتطام أى جسم بالمياه.

وتضاربت الأقوال حول وجود كسر في حديد سور كوبري الساحل، حيث اختلفت الروايات ما بين أنه أثار حادث سقوط الميكروباص وأخر تؤكد أنه نتيجة حادثة بين توك توك وسيارة أخرى، قبل واقعة أو شائعة سقوط ميكروباص الساحل ب 24 ساعة أدت إلى تطاير جزء من السور الحديد لكن لم يسقط أي منهما في النيل.

فى الوقت نفسه، لم تتلقى أجهزة الأمن أى بلاغات تفيد بتغيب أو فقد أى أشخاص خلال ال 48 ساعة الماضية، كما أن أحد المبلغين قرر أنه " مشوفتش سقوط الميكروباص لكن سمعت صوت زي خبطة أو انفجار بس معرفش هو إيه "، مما يشير إلى أنه قد يكون " بلاغ كاذب ".

وبالرغم من ذلك مازالت قوات الشرطة يواصلون عمليات البحث على مدار الساعة ليلًا ونهارًا والتنسيق متواصل بين جميع مديريات الأمن وقطاعات الوزارة وعلى رأسها قطاعات المعلومات لكشف ملابسات حقيقة الحادث.