مفاجأة صادمة.. اتهام تركيا ودولة عربية بإرسال مرتزقة للقتال فى إثيوبيا
كشفت تقارير صدرت مؤخرا، عن إرسال تركيا وإسرائيل ودولة عربية مرتزقة للقتال فى إثيوبيا بهدف دعم رئيس الوزراء، آبى أحمد على، فى حربه ضد قوات التيجراي، وهو ما يعد مفاجأة جديدة فى منطقة القرن الإفريقي.
ووفق هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي"، ألقت تقارير الضوء في الفترة الأخيرة على احتمالات مشاركة مرتزقة أجانب من تركيا وإسرائيل في الحرب الدائرة بين الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا والمقاتلين من أبناء إقليم تيجراي.
وبالرغم من حرص أديس أبابا على التأكيد في أكثر من مناسبة، على أن الصراع هناك شأن داخلي لا تسمح بتدخل أحد فيه، توعد قادة قوات تيجراي "باصطياد" المرتزقة الأجانب.
وحسب "بى بى سي"، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ بدأ طرفا الصراع في تبادل الاتهامات بالاستعانة بقوات أجنبية في القتال الدائر بينهما.
وفى وقت يتهم جيش تحرير شعب تيجراي، رئيس الوزراء آبي أحمد على، بالاستعانة بمرتزقة أجانب من إريتريا، والصومال ودولة عربية أخري، في حربه ضد الإقليم، وجه رئيس وزراء إثيوبيا اتهامات مماثلة لجبهة تحرير شعب تيجراي بأنها تستعين بالكثير من الأجانب في الحرب ضد قواته الحكومية، من بينهم "رجال بيض"، بحسب وصفه.
كما رجح المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيجراي، جيتاتشو رضا، أن المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب قوات أبي أحمد ربما ينتمون إلى تركيا، أو الصين، أو إسرائيل، أو دولة عربية، وذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء رويترز في أوائل نوفمبر الجاري.
وقال جيتاتشو: "لا تهمنا جنسياتهم فسوف نقوم باصطيادهم. وسوف يعاملون كمرتزقة أجانب".
وأصدرت جبهة تيجراي بيانا أوائل الشهر الجاري بشأن المرتزقة الأجانب المزعومين وجهت فيه تحذيرا "صارما لجميع الجهات الأجنبية التي تشارك نظام آبي أحمد الفاشي في حملة الإبادة الجماعية ضد شعب تيجراي".
وأضاف البيان: "على مدى الثلاث سنوات والنصف الماضية، قامت عصابة آبي أحمد المفترسة بتسليم مؤسسات الأمن القومي في البلاد إلى جهات أجنبية. ومن بين المؤسسات الوطنية العديدة التي جُردت تماما من هويتها كرمز للسيادة الوطنية وأصبحت ملعبا للجهات الأجنبية الشائنة، يمكن الاستشهاد بقطاعات الدفاع والاستخبارات والأمن في البلاد كأمثلة رئيسية".
وأشار البيان إلى أن "القادة والمستشارين والجنود المستأجرين الذين قبلوا المهمة التدميرية لنظام آبي أحمد أصبحوا جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدفاع والاستخبارات والأمن في البلاد ويتجولون داخلها بحرية، فهم مسؤولون بشكل مباشر أو غير مباشر عن الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد شعب تيغراي، ويجب تقديمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبتهم على جرائمهم المروعة".
