أمين القبائل بحزب الشعب الجمهوري: القرارات التي اتخذتها الدولة ساهمت في توفير السلع الغذائية وضبط الأسواق والتصدي للمحتكرين

قال الشيخ مبروك عبدالجواد، أمين القبائل العربية بحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أن القرارات الحكيمة التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي خلال الفترة الأخيرة، ساهمت في توفير السلع الغذائية بالأسواق وبكميات مناسبة وقضت على جشع التجار والمحتكرين.

 موضحا أن أبرز هذه القرارات هو قرار وزارة التجارة والصناعة بمنع تصدير عدد من السلع من بينها القمح والدقيق بكافة أنواعه والفول الحصى والمدشوش والمكرونة والعدس وجميع أنواع الزيوت والذرة والفريك مشيرا إلى أن القرار ساهم في توفير هذه السلع بالأسواق وبأسعار مناسبة خاصة مع دخول شهر رمضان.

وأضاف عبدالجواد، أن ثاني هذه القرارات هو قرار البنك المركزي بمد فترة استثناء بعض المنتجات الغذائية كالأرز والعدس والفول من متطلبات الغطاء النقدي بواقع 100 % على العمليات الاستيرادية بعرض التجارة وذلك لمدة عام، وذلك للتيسير على التجار في توفير هذه السلع، إضافة إلى توفير العملة الصعبة الأجنبية للاستيراد السلعي، إضافة إلى قيام الغرف التجارية بضخ السلع الغذائية بالأسواق بكميات كبيرة لأن زيادة الطلب يستلزم زيادة المعروض من السلع لتكفي حاجة المستهلك، مؤكدا أن هذه القرارات ساهمت في ضبط الأسواق والقضاء على الاحتكار.

تابع عبدالجواد، أن الرقابة الشديدة على الأسواق من قبل الأجهزة الرقابية في الوزارات المختلفة ساهمت في ضبط الأسواق والتصدي لجشع التجار والمحتكرين وضبط آلاف المخالفات والتي ساهمت في التحكم في الأسواق، هذا بالإضافة إلى إقامة الحكومة معارض وشوادر في كافة المراكز بالمحافظات المختلفة لعرض السلع الاستراتيجية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة كمعارض "أهلا رمضان" ومعارض مبادرة "كلنا واحد"، إضافة إلى المعارض الثابتة والسيارات المتنقلة التي تطوف المراكز والمحافظات المختلفة لبيع السلع بأسعار مخفضة وتوفيرها للمواطنين، كل هذا ساهم في سعادة ورضاء المواطنين وزيادة ثقتهم في قدرات الحكومة وقوة الاقتصاد الوطني.

وأشاد عبدالجواد، بتحقيق الدولة الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الاستراتيجية كالألبان وبيض المائدة والدواجن والأسماك والسكر والوصول بنسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، إضافة إلى تواجد احتياطي كبير من السلع الاستراتيجية يكفي لشهور تزيد عن 6 أشهر، إضافة إلى احتياطي من القمح يكفي الاستهلاك المحلي لنهاية العام مع بدء التوريد المحلي في شهر أبريل القادم، واحتياطي من الزيت يكفي 5.5 شهر، والأرز يكفي 6.5 شهر، والسكر يكفي 4.5 شهر، والفول يكفي 3 أشهر، واللحوم تكفي 8.5 شهر، هذا بالإضافة إلى الإجراءات الحكيمة التي اتخذها مجلس الوزراء منذ يومين بتخفيف الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا منها مد مواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم حتى الثانية صباحا وغيرها من القرارات التي نالت رضا المواطنين.