أنا وطني ومش عاوز أقول كلام خطير.. مشاهد من محاكمة علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، الخميس، علاء حسانين النائب البرلماني السابق و4 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ورجل الأعمال حسن راتب و16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى".

ومرت نحو 10 جلسات بالقضية قبل صدور حكم أول درجة، استمعت خلالها المحكمة إلى أقوال المتهم الرئيسي في القضية "حسانين" ودفاعه وشهود نفي الاتهامات الموجهة له بتكوين تشكيل عصابي لتهريب الآثار خارج البلاد.

قال "حسانين" في جلسة 17 فبراير إنه من أول يوم ضبطه وعرضه على النيابة، طلب 23 طلبًا من النيابة منها دفتر أحوال قسم مصر القديمة، وكاميرات المراقبة لكنها لم تمتثل لأي من طلباته.

وأضاف، أنه رجل وطني يخاف على الوطن "أنا وطني عشان مش عاوز أقول كلام خطير قدام الناس والإعلام".

أما في جلسة 5 مارس الماضي سمح القاضي لـ"حسانين" بالحديث نحو 3 دقائق

ورد "حسانين": القضية مقصود فيها أنا وحسن راتب.. وباقي المتهمين مظلومين"، مضيفًا، "اسمحلي حضرتك أكمل كلامي 5 دقايق وبعدها احكم عليا بـ100 سنة".

قبل جلسة النطق بالحكم اليوم اكتفى "حسانين" بالتعليق "خير بإذن الله".

واستمعت المحكمة لأقوال هناء، زوجة "حسانين" وشاهد النفي في القضية، وقالت إنها زوجة النائب السابق علاء حسانين، وأنها عرفت بنبأ القبض عليه من سائقه الخاص.

وتابعت زوجة علاء حسانين: "أنا عرفت إن علاء في البلد.. والسواق "أكمل" اتصل بيا وهما راجعين من البلد، وكانت في عربية سودة ماشية ورا علاء، وكلم رئيس المباحث، قاله في عربية ورايا".

وأضافت زوجة علاء حسانين: "أنا افتكرت إنه هيضِّرب؛ لأن قبل كده خلال فترة الانتخابات؛ كان فيه ناس بتعترضه، وضابط الكمين قال للسواق: اقفل التليفون، والسواق قالي: إلحقي علاء بيه.. ضابط الكمين قبض عليه.. وبعدها تليفونه اتقفل، وأنا اتصلت برئيس المباحث؛ قالي: هو اتقبض عليه بخصوص قضية"

ونفت زوجة علاء اتهامات الاتجار في الآثار المنسوبة ضده، مؤكدة أنه كل نشاطاته في أعمال الخير فقط.

من جانبه قال طارق جميل سعيد، محامي "حسانين" في مرافعته أمام المحكمة في جلسة 17 فبراير الماضي إنه على معرفة شخصية بالمتهم حسن راتب "ولم يرى منه شيئًا سوى ذكر الله "فيمد يده بالخير للكل" ولا ينطق سوى الحق.

وقال إن موكله كان متوجها إلى المنيا لتكريم مدير مدرسة "فكيف يقوم بجلب قطع أثرية في سيارته"، مضيفًا أن المتهم الثاني يعمل سائق لدى المتهم الأول منذ فترة طويلة.

وأضاف أنه بسبب اللغط جرى حبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية، قائلا: "التحريات قالت إن في خلاف بين علاء وحسن راتب، والسبب خلاف على تجارة الآثار.. طب ما يمكن مخدرات يمكن أي حاجة تانية اشمعنا آثار".

وتابع دفاع علاء حسانين، أمام هيئة المحكمة، أن التحريات عجزت عن إثبات وجود تشكيل عصابي خاصة أن المتهمين جميعا اتفقوا على رواية واحدة حين ضبطهم، موضحًا أن المكان الذي اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتنقيب عن الآثار فيه صادر له قرار جمهوري بأنه بمنطقة غير أثرية.

وتابع "جميل"، أن النيابة لم تقوم بتشكيل لجنة لفحص الخفر للتأكد إذا ما كانت تلك الحفر أثرية من عدمه، وأن لجنة الفحص لم تحدد عدد الأثار المقلدة من الأثار الأصلية، وقصور تحقيقات النيابة العامة.

ودفع "جميل"، بعدم معقولية أن يكون موكله زعيم تشكيل عصابى، دون أن يكون معه هاتف ليدير به تشكيله العصابى، وتسأل هل يوجد زعيم تشكيل عصابى، يسير بدون رخصة قيادة أو بطاقة هوية.

المحامي حسن أبو العينين، دفاع المتهم الأول علاء حسانين قال في مرافعته أمام المحكمة إن محضر الضبط الخاص بالقضية كله "ملفق"، بالإضافة إلى أن الضابط في محضر الضبط وصف الحُفر بأنها دائرية وحينما عاينت النيابة تلك الحفر أوضحت أنها مستطيلة الشكل.

وأضاف "أبوالعينين" في مرافعته، أن البناء كان عبارة عن عشة عليها باب صاج وعليه جنزير ومقسم من الداخل بحوائط خشبية وله سقف من البلاستيك، ووجد أيضا كنبة وعشة فراخ وغرفة بها ماكينة خياطة وحمام وحفرة، كما أن اللجنة المشكلة قالت إن البناء عبارة عن حجرتين وحمام ولم تذكر الماكينة وكان وصفها خاطئ، وهو ما يعني أن الـ3 معاينات في موقع الحفر الأول غير متطابقين تماما.وحاول أحد المتهمين التحدث مع رئيس المحكمة، ولكنه لم يمسح له بذلك.

كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

كما اتهمت حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.