رقم كبير.. أمريكا تكشف حجم ثروة الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته

كشفت الولايات المتحدة حجم ثروة الرئيس السوري بشار الاسد والتي تم تقديرها بما بين مليار و2 مليار دولار على الرغم من موجة العقابات القاسية على دمشق.

ثروة بشار الأسد

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن هذه الثروة المليارية للأسد تحققت رغم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة عبر قانون قيصر لمعاقبة الرئيس السوري وسط اتهامات له بدور في الحرب الدائرة ببلاده.

وقالت الوزارة الأمريكية، في تقرير أعدته بطلب من الكونجرس ونشرت جزءًا منه الخميس في حين أبقت الجزء الباقي سريًا، إنه ليس بوسعها أن تقدم سوى «تقدير غير دقيق» لهذه الثروة.

وأرجعت الخارجية الأمريكية عدم دقة معلوماتها إلى «أنها تظن أن عائلة الأسد تمتلك أصولًا بأسماء وهمية أو من خلال صفقات عقارية مبهمة».

وبحسب الجزء العلني من التقرير فإن "التقديرات المستندة إلى معلومات مفتوحة المصدر تضع عمومًا صافي ثروة عائلة الأسد بين 1 و2 مليار دولار".

وأضافت الوزارة نقلًا عن تقارير غير حكومية وأخرى إعلامية أن عائلة الأسد تدير «نظام رعاية معقّدًا يشمل شركات وهمية وشركات واجهات يستخدمها النظام أداة للوصول إلى موارد مالية».

وأوضحت أنّ هذه الثروة يمتلكها الرئيس السوري وزوجته وشقيقه وشقيقته وأبناء عمومته وأبناء خالاته وعمّه، ومعظمهم يخضعون لعقوبات أمريكية.

ولفتت إلى أن لا معلومات كافية لديها عن صافي ثروة أبناء الرئيس السوري الثلاثة، وأصغرهم يبلغ 17 عامًا.

وفرض الكونجرس الأمريكي عقوبات على الأسد وأفراد عائلته لمنعهم من إجراء تعاملات مالية، في وقت استعاد النظام السوري السيطرة على القسم الأكبر من سوريا.

وفي يونيو 2020، دخل قانون العقوبات الأمريكي المعروف باسم «قيصر» حيز التنفيذ، ليشكل آخر خطوات واشنطن في معركتها الاقتصادية مع نظام الأسد.

ويضرب القانون الأنشطة المصرفية والتجارية لدمشق ويوسع نطاق امتداده إلى دول الجوار وأوروبا ممن حافظوا على روابط اقتصادية مع سوريا.

اعتراف أمريكي بفشل سياسات العقوبات التي طالما اتبعتها مع سوريا وإيران وباتت تقارير مختلفة تحذر من عدم جدواها في الملف النووي الإيراني.

ولطالما رفضت دوائر صناعة القرار في واشنطن، وتحديدا نواب بالكونجرس، للدبلوماسية السرية التي تتبعها إدارة جو بايدن مع إيران، ورفضها إطلاع الرأي العام على محتواها.

وبحسب موقع «واشنطن فري بيكون» الأمريكي فإن قادة السياسة الخارجية الجمهوريين يضغطون على كبار مسؤولي إدارة بايدن لإطلاع الكونجرس علانية على حالة المحادثات الدبلوماسية، وذلك مع توقف المفاوضات في المرحلة النهائية وسط مطالب إيران برفع جميع العقوبات عن جهازها الإرهابي الرئيسي، الحرس الثوري.