جنزير وطبنجة وإتلاف الأدلة.. مفاجآت شريك القاضي المتهم بقتل شيماء جمال أثناء تمثيل الجريمة

ينظر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، خلال الساعات المقبلة، أمر تجديد الحبس الاحتياطى لـ«أ.ح»، نائب رئيس مجلس الدولة، المرفوع عنه الحضانة القضائية، المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفن جثتها بإحدى المزارع في منطقة البدرشين بمعاونة صديقه «مقاول»، فيما تستعجل جهات التحقيق الطب الشرعى لتحديد أسباب وفاة المذيعة تمهيدًا لاستلام أسرتها الجثمان لدفنه.

واصطحبت جهات التحقيق المتهم الثانى، ويُدعى «حسين»، إلى المزرعة محل الجريمة، وسط حراسات أمنّية مشدّدة، لتمثيل وقائع قتل المجنى عليها، وشرح أمام فريق التحقيقات، أنه اشترك مع الزوج في تقييد «شيماء» بجنزير ليمكنه من خنقها بـ«إيشارب»، وضربها بمؤخرة «طبنجة» مٌرخصة يمتلكها على رأسها نحو 3 مرات، ولمّا سقطت على الأرض غارقة في دمائها دفناها سويًا بحفرة داخل المزرعة.

وكانت أسرة المتهم الثانى، قالت عبر صفحات بمواقع التواصل الاجتماعى إنه «شاهد ملك» وليس جانيًا، لكنّ النيابة العامة في بيان لها، قالت إنه «فاعل أصلى».

واعترف المتهم «حسين»، خلال تمثيله للجريمة، بأنه كان على علم مسبق ودارية بنية القاضى قتل زوجته «شيماء»، لوقوع خلافات بينهما، وساعد الزوج في استأجر المزرعة بقرية أبوصيّر، وركبا كاميرات المراقبة عليها بعد قتل المجنى عليها، مشيرًا إلى أنه قرر الاعتراف على القاضى لاعتقاده الإفلات من الجريمة، لاسيما وأنه تحصل على مبالغ مالية من الزوج والذى وعده بأموال أخرى.

وكشفت أسرة المجنى عليها، أنّ الزوج المتهم حاول إتلاف كاميرات المراقبة بمسكنهما لإخفاء أدلة إدانته، إذ يوم الجريمة حضر إلى المسكن واصطحب «شيماء» بسيارته الملاكى إلى المزرعة حيث قتلها، ولما عاد إلينا وطلبنا منه تحرير محضرًا زعم أنها كانت في الكوافير واختفت من أمام أحد المولات التجارية خلافًا للحقيقة.

بالوقت ذاته، أعلنت النيابة العامة أنها تتبعت خط سير الجانيَيْن يوم الواقعة لفحص ما به من آلات مراقبة لضبطها ومشاهدتها، وأجرت تفتيشًا لإحدى الوحدات السكنية ذات الصلة، وفحصت عددًا من الأجهزة الإلكترونية، والتي منها ما أُتلف عمدًا لإخفاء ما به من معلومات، فندبت النيابة العامة خبراء متخصصين لاتخاذ إجراءات استرجاعها، كما استجوبت النيابة العامة المتهم الثانى الذي أرشد عن الجثمان في إقراره المُبين تفصيلًا، وندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص الآثار البيولوجية العالقة ببعض الأشياء المعثور عليها بمسرح الجريمة، والاستعلام من شركات الاتصالات عن بيانات بعض العمليات المجراة عبر شرائح هاتفية محددة، وتحديد نطاقاتها الجغرافية وقت الحادث، واستدعاء مَن لديهم معلومات حول الواقعة لسماع شهادتهم.